في إطار مجهوداتها الرامية إلى التصدي لكل أشكال الجريمة العابرة للحدود، تمكنت مصالح ولاية أمن مراكش، مساء يومأمس السبت 15 غشت، بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف مواطن فرنسي من أصول مغربية من مواليد 1985، وذلك بناء على أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من قبل السلطات القضائية الفرنسية سنة 2014.
ويأتي هذا التوقيف على خلفية إصدار المكتب الوطني المركزي بباريس، التابع للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، لمذكرة بحث دولية عن المعني بالأمر، الذي تشير المعطيات الأولية إلى تورطه سنة 2013 في تنفيذ عملية سطو مسلح استهدفت محلا لبيع المجوهرات بمدينة كان جنوب فرنسا، حيث قام بالاستيلاء على جملة من الحلي والساعات الفاخرة.
هذا ومكنت التحريات التي باشرتها مصالح الأمن المغربية من تحديد هوية المعني بالأمر، المعروف بخطورته وبسوابقه الإجرامية المتسمة بالعنف، وبالتالي تم توقيفه مساء أمس السبت بمدينة مراكش، حيث تم وضعه رهن الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
يشار إلى أنه سبق لعدد من المنابر الإعلامية أن تداولت هذه القضية باعتبار أن المعني بالأمر المطلوب للعدالة الفرنسية يتجول بكل حرية في المغرب، في حين تؤكد المعلومات المتوفرة أنه سبق للسلطات المغربية أن طلبت من نظيرتها الفرنسية في مناسبات عدة مدها، عبر القنوات القضائية الرسمية، بالشكاية الرسمية المتعلقة بهذه القضية دون أن تتوصل بأية معطيات في هذا الصدد.
