جديد 2019 :” البونات ” بدل الفاتورات تهدد التجار بهذه الغرامات الثقيلة
كازاوي
قررت المديرية العامة للضرائب الزام جميع التجار بالفاتورة الالكترونية كوثيقة إلزامية في التصريح الضريبي، والتي يمكن أن يطالب بها أي زبون في أي قطاع،وبالتالي لن تصبح للفواتير المصاغة بخط اليد أو البونات التقليدية أية حجية قانونية بعد دخول القانون المالي 2019 حيز التنفيذ. ذلك ما أكده فاعلون خلال لقاء دعت إليه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات بالمقر المركزي بالعاصمة الاقتصادية.
أصبحت القاتورة الالكترونية سارية المفعول و إلزامية ابتداء من 2019، بناء على الفقرى الثالثة من المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، والتي تنص على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”.
وحسب مقتضيات القانون الجديد، يتوجب على الملزمين بالضرائب الاحتفاظ بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية. كما يؤدي عدم التقيد بالمادة 145 للمدونة العامة للضرائب لسنة 2018 ، ابتداء من فاتح يناير 2019 من طرف الملزمين سيعرضهم إلى جزاءات تصل إلى 50 ألف درهم عن كل سنة، كما هو منصوص على ذلك في المادة 185 ” الجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع “، والمادة 191 المكررة ” الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بتقديم الوثائق المحاسبية على دعامة إلكترونية”، كما نص على العقوبات في المادة 211 بالنسبة لـ “الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية”.
