وزارة الداخلية تتراجع عن التوزيع “الكارثي” لمقاعد المقاطعات ومجلس المدينة؟
تقول الاخبار الواردة من وزارة الداخلية ان الاخيرة بمعية وزارة العدل والحريات، المكلفتين بالترتيبات الانتخابية والتنسيق مع الاحزاب، ان الحكومة قد تتراجع عن مقترح اعتماد الكثافة السكانية معيارا في تحديد تمثيلية المقاطعات الجماعية في مجالس المدينة.
وحسب ما رشح من اجتماع الاحزاب السياسية اليوم الثلاثاء مع وزارة الداخلية ووزارة العدل، فان الهيات السياسية عبرت عن تحفظاتها من التقسيم الجديد لعدد المقاعد الانتخابية في المقاطعات ومجالس المدينة، وما ادى اليه من نتائج كارثية، اذ لم تمثل مقاطعات سوى بعضو او عضوين في الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس، بينما حصلت مقاطعات اخرى في نفس المدن على اكثر من 16 عضو كما هو الحال مثلا بالنسبة الى سيدي مومن وعين الشق والحي الحسني، وذلك بالاعتماد على الكثافة السكانية (عضو واحد في مجلس المدينة لتمثيل 22300نسمة).
وقال ممثلو احزاب ان هذا التقسيم يضرب في العمق فلسفة وحدة المدينة، كما يسفه الديمقراطية المحلية والديمقراطية التساركية،
ومن المقرر ان تتراجع الحكومة على هذا التقسيم والابقاء على التقسيم القديم لسنة 2009، او دراسة خيار ضم المقاطعات لتشكيل وحدات ترابية وجماعية اقوى تمثيلية.
