احتل المغرب الرتبة الـ53 في تصنيف دولي حول احترام القوانين الجاري بها العمل في دول العالم العام الماضي، لكنه تقهقر المغرب في هذا المؤشر خلال العامالجاري.
هذا الترتيب هو نتيجة لدراسة قامت بهاالمنظمة الأمريكية “world justice project”، التي صنفت المغرب في الرتبة الـ55 من أصل 102 دولةشملتها الدراسة، ما يعني أن المغربتراجع عن رتبته في العام الماضي، بحيث حل في الصف الـ52 من أصل 99 دولة في مؤشر عام2014.
وبخصوص المراتب الأولى احتلت الدنمارك الرتبة الأولى في التصنيف كأكثر دول العالم احتراما للقوانين، متبوعة بالنرويج في الرتبة الثانية، والسويد في الرتبة الثالثة. وعلى صعيد الدول العربية، احتلت دولة الإمارات العربية الصدارة بحلولها في المرتبة الـ27 عالميا، متبوعة بالأردن في الصف الـ41، ثم تونس التي احتلت الصف الـ43 في التصنيف ليكون بذلك المغرب في الصف الرابع عربيا بحلوله في الرتبة الـ55 عالميا.
ونشيرأن هذا المؤشر يعتبر عدة معايير في تصنيفه للدول، منها غياب الفساد، ومدى تطبيق مقتضيات القانونوالتدخل في العمل الحكومي، وانفتاح الحكومة، إلى جانب رصد لاحترام الحقوق الأساسية والعدالة المدنية والجنائية.
