أوضح عبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل التي تعرف تواجد تيارين ‘ العزوزي و الفاتحي ‘، أن تياره لا يستفيد من الدعم الحكومي، بسبب حسابات سياسية ناصرت فيها الحكومة طرفا ضد آخر في قضية لا تزال معروضة على القضاء.
وفي هذا الصدد، قال العزوزي خلال لقاء صحفي، عقد اليوم الجمعة بالدارالبيضاء، إنه قبل إجراء التحالف مع المركزيات النقابية، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فُرض على تيارهإجراء تحالف مع نقابات أخرى، وأمام رفضه تعرض مناضلو الفيديرالية لمحاولات نسف، وأوضح “أن تسليم الدعم لتيار دون آخر يعد بمثابة اعتراف به، خاصة وأن القضاء لم يبت بعدُ في الوضع داخل الفيدرالية”.
وأكد العزوزي، إلى ” أن تيار الفاتحي أستفاد من 157 مليون سنتيم، بينما تيارهكسب مناضلين، مؤكدا أنه ورفاقه لن يسكتوا عن قرار منع الدعم عليهم، وأنهم عازمونعلى مقاضاة عبد الإله ابن كيران “،وأضاف العزوزي أنه ” راسل في شأن هذا الموضوع كلا من زعماء الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزير الداخلية، ووزير العدل والحريات، والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان “.
وفي نفس الإتجاه ألمح العزوزي أن السبب الرئيسي في ما وصلت إليه النقابة، يعود بالأساس إلى الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يدعم تيار الفاتحي، وأنه هو من حضر للمؤتمر الوطني الرابع للفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي انتخب فيه الفاتحي كاتبا عاما لها.
أما بخضوض مشاركة تيار العزوزي في الحوار الاجتماعي، خصوصاأن الحكومة كانت تتعامل معه، واليوم ترفض منحه الدعم، قال هذا هو الإشكال المطروح حاليا عليها،”إذعدم تسليمهاالدعم لتيارنايؤكد أنهالاتعترف بن”.
ويشار إلى أن أزمة المركزية النقابية، بدأت بعد أن قرر المكتب المركزي، برئاسة عبد الرحمن العزوزي، تجميد عضوية ثلاثة قياديين، بعد اتهامهم بسحب مبلغ مالي من حساب النقابة دون علم لا الكاتب العام، ولا المكتب المركزي، ليرد جناح عبد الحميد الفاتيحي بعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، تقرر خلالها إقالة العزوزي وتوجيه “مراسلة له بواسطة مفوض قضائي من أجل إرجاع أموال المنظمة”، حسب ما ورد في بيان للمكتب المشار إليه، وبعد ذلك، بدأ الخلاف يأخذ أبعادا تصعيدية، قبل الاحتكام إلى القضاء للبت في مسألة الشرعية داخل المركزية النقابية المذكورة.
