صرح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الثلاثاء، على أن قرار الزيادة في سعر الصحف، إنما هو صادر عن الناشرين بشكل مستقل، و لا علاقة لوزارته باتخاذ هذا القرار.
وأشار الخلفي، خلال مداخلته في جلسة مجلس النواب المنعقدة أمس بالرباط، أن مسؤولية الوزارة تتمثل في دعم الصحافة الوطنية، و ذلك باعتبارها مكونا أساسيا في العملية الديمقراطية، مستعرضا بذلك مجموعة من الإجراءات التي قامت بها وزارته لدعم الصحافة، و المتمثلة في توقيع عقد برنامج جديد سنة 2013 حيث تشتغل لجنة ثنائية على الرفع الدعم الموجه للصحافة الوطنية، وتوقيع اتفاقية لدعم التكوين بغلاف مالي في حدود 3 ملايين درهم والرفع من قيمة الإعلانات الإدارية باعتبار أن أسعارها الحالية تعود لأكثر من 10 سنوات.
وأضاف الخلفي إلى أن إشكالية الصحافة المكتوبة، لن تحل “ما دامت هناك قرصنة” لأن تسعة من أصل عشرة قراء يكترون الجرائد أو يقرؤونها بطرق أخرى.
