هذا هو الحكم الصادر في حق شركة ” سامير ” ومديرها العام

أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء   الحكم الابتدائي القاضي بإدانة شركة “سامير” ومديرها السابق جمال باعمر بسبب ارتكاب مخالفات جمركية.

ويقضي القرار الصادر يوم الاثنين، بتغريم المعني بالأمر والشركة مبلغ مالي يقدر ب 37 مليار درهم للدولة.

ويأتي هذا القرار على خلفية مخالفات تشمل تزوير وجهة بضائع مستوردة، وتقديم بيانات استيراد مزيفة، وهو ما دفع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى تقديم شكاية ضد المعنيين بالأمر.

استنادا إلى معطيات الملف التي أبانت على أن “سامير” سبق أن استوردت أطنانا من النفط قائلة أنها تعود لمؤسسة عمومية، بينما حولتها إلى حسابها الخاص، لتستفيد بشكل غير قانوني من الإعفاء الضريبي.

هذا وسيسمح هذا الحكم لإدارة الجمارك بالمطالبة بتعويضها بمليارات الدراهم طبقا لمسطرة التصفية التي تخضع لها شركة “سامير”، والتي تم تمديدها لتهم الأصول الشخصية لمديرها العام.