جمعيات تشخص هموم الدارالبيضاء وتطرحها على مجلس الجماعة

أبو نضال

في إطار العمل المشترك للجمعيات العاملة عن قرب بمدينة الدار البيضاء، نظمت فيدرالية الجمعيات المحلية للتنمية والمواطنة، مؤخرا، بمركز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بسيدي مومن، ندوة حول حصيلة عمل مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء، تحت شعار: «ثلاث سنوات عن استحقاقات 4 شتنبر 2015: الحصيلة والانتظارات”.
وشارك في الندوة، عدد من ممثلي الجمعيات تنتمي لأحياء الدار البيضاء، بالإضافة إلى فعاليات مدنية وأكاديمية وحقوقية، للوقوف على حصيلة نصف الولاية الانتدابية من عمر مجلس جماعة الدار البيضاء.

وبعد النقاش والتداول سواء من خلال الجلسات العامة أو الورشات حول ما تم إنجازه، وتحديد المشاكل التي ما زالت تعاني منها المدينة على المستوى البيئي، والنقل العمومي والسكن…، أصدر المشاركون في الندوة بلاغا، جاء في شقه البيئي، أن مشكل النظافة لازال يؤرق ساكنة الدر البيضاء، نظرا لتراكم الأزبال في جل أزقة وشوارع المدينة وكثرة النقط السوداء، والطريقة الغير سليمة في نقل النفايات، وتأثيرها السلبي على جمالية المدينة وصحة المواطنين، رغم الملايير التي تصرف سنويا على القطاع؛ واشكالية مطرح النفايات مديونة، الذي يعتبر منذ سنوات مشكلا حقيقيا للساكنة من خلال انبعاث الروائح الكريهة التي تهدد سلامتهم الصحية، وكذا الفرشاة المائية بالمنطقة التي تعاني الامرين، مع اعتبارها قنبلة موقوتة تهدد الجميع، ناهيك عن تلوث الهواء بفعل الغازات المنبعثة من المصانع ومن مختلف وسائل النقل التي تجوب المدينة يوميا بأعداد كبيرة.

أما على مستوى النقل العمومي، فقد تم التأكيد على أن القطاع يعرف عدة مشاكل، تتلخص في الحالة المتدهورة للشبكة الطرقية خصوصا بالأحياء الشعبية والأحياء الهامشية؛ عدم كفاية وسائل النقل العمومي عامة، وضعف خدماتها لاعتمادها على حافلات متقادمة وكثيرة الأعطاب؛ ازدحام المواصلات وخاصة في فترة الذروة وبالتالي التأخر في الوصول إلى أماكن العمل، وارتفاع حوادث السير إلى جانب كثرة الضجيج وتلوث الهواء، وانتشار النقل السري والنقل الجماعي غير المهيكل…

وفيما يخص السكن، فتم الطرق الى مشكل دور الصفيح، باعتبار وثيرة تنفيذ برنامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح تبقى بطيئة، للإعلان عن مدينة الدار البيضاء “مدينة بدون صفيح”، مع الاشارة إلى أن الطريقة التي ينفذ بها هذا البرنامج تعرف عدة مشاكل، تتمثل في صيغة وطريقة هدم منازل المستفيدين، والتي تأتي قبل تعيين البقع الأرضية وغيرها لهم، مما يضطرهم إلى كراء منازل للسكن فيها، لمدة قد تطول مما يرهقهم ماديا، والأدهى من ذلك أن البعض يبقى بدون مأوى ويصبح عرضة للتشرد لعدم استطاعته أداء واجب الكراء، كما ان إعادة الإسكان تكون غالبا في مناطق خارج المدار الحضري مما يبعد السكان عن أماكن عملهم خصوصا ان غالبيتهم عمال يعملون في الأحياء الصناعية داخل المدينة. ونقط اخرى اضافية تهم السكن منها ندرة في المناطق الخضراء ومراكز الترفيه والمرافق العمومية الضرورية، والاستمرار في احتلال الملك العمومي من طرف أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والباعة الجائلين.
كما كان للجمعيات نصيب في اللقاء، وعلاقتها بمجلس الجماعة، حيث انصب النقاش على العلاقة بينهم، تبقى تتسم بعدم الوضوح، بحيث يلاحظ أن الاستشارات التي يقوم بها مجلس الجماعة، غالبا ما تبقى استشارات شكلية، وتقتصر على جمعيات منتقاة دون أخرى. وان هيئة المساواة وتكافؤ الفرص لا تقوم بدورها الدستوري. وبخصوص طريقة تسيير العديد من المراكز الاجتماعية وملاعب القرب وغيرها، فقد تم التأكيد من خلال اللقاء بأن الامر يثير تساؤلات في حاجة إلى أجوبة حقيقية.