إعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، خلال إجتماعها الأسبوعي العادي مساء يوم الثلاثاء 10 فبراير 2015، أن ” محاولة المس بحقوق احسن الشهبي، كنائب برلماني في مراقبة الحكومة، سابقة خطيرة في جانبها السياسي، إذا تمثل رغبة في تصفية الخصوم بعد فشل تصفيتهم عبر صناديق الإقتراع”.
و أضافت اللجنة في بلاغ لها، ” أن نتيجة الانتخابات التشريعية الجزئية التي عرفتها دائرة مولاي يعقوب بمثابة الجواب الحقيقي والشافي على رئيس الحكومة و إستطلاعات الرأي التي تتم بعيدا عن القواعد المهنية الدنيا وفي غياب الإطار القانوني لها والذي قدم بشأنه الفريق الإستقلالي بمجلس النواب مقترح قانون”.
