القصة الكاملة لمنسيي مشروع ترحيل كاريان سنطرال
كازاوي
شرعت الجماعة الحضرية في سد “ثقوب” الحسابات الخصوصية المفتوحة في فترات سابقة لتدبير مراحل ترحيل قاطني كاريانات بالبيضاء، إذ تحدثت مصادر من مجلس المدينة عن اختلالات تصل إلى مليارين و800 مليون سنتيم، بينما تقدم المصالح الجماعية أرقام أخرى أقل.
وأجلت الجماعة الحضرية هذا الملف الشائك عدة مرات، رغم المطالب والشكايات التي تتوصل بها من ذوي الحقوق، ولذلك بدعوى تعميق الدراسة وفتح استشارات مع مصالح وزارة الداخلية وأقسام السكنى والتعمير ومؤسسة العمران وباقي الشركاء الآخرين المتدخلين في عملية مشروع الحسن الثاني والمشاريع السكنية الأخرى الخاصة بإعادة الإسكان.
وبعد أكثر من ثلاث سنوات، قررت الجماعة إدراجه في الدورة الإستثنائية الأخيرة متبنية توصيات لجنة المالية والميزانية والبرمجة التي وجدت صيغة لطي هذا الملف بأقل الأضرار الممكنة، عبر تخصيص جزء من ميزانية 2019 لتعويض ذوي الحقوق بعد تحديد وحسم اللوائح.
ويعود هذا الملف إلى 20 دجنبر 1984، حين طلب من عدد من سكان كاريان سنطرال التابع لنفوذ جماعة عين السبع سابقا، دفع تسبيقات لفائدة حساب خصوصي بميزانية هذه الجامعة فتح في التاريخ نفسه، قبل إغلاقه في 27 مارس 2002 من قبل وزارة الداخلية، دون أن تسوى وضعيته المالية.
ودفع القاطنون، وعددهم أكثر من 780 شخص، دفعات وصلت إلى أكثر من مليار، دون احتساب المبالغ المالية الأخرى المرصودة للحساب نفسه، لكن بعد قرار فتح القطب الحضري الجديد بالهراويين (2010)، وتحويل مشروع الحسن الثاني إلى شركة “كوجيبا”، ضاعت هذه التسبيقات على نحو غامض، إذ ظل السكان يطالبون بها منذ 2003 إلى حدود اليوم.
وتعاقب على هذا الملف عدد من المسؤولون الإداريين والجماعيين بمديرية السكنى مجلس المدينة الذي طلب من شركة العمران، الكلفة بمشروع الهراويين، بخصم مبالغ التسبيق من مبالغ القطعة الأرضية، قبل توقيع اتفاقية بين المؤسسة نفسها والجماعة الحضرية في عهد محمد ساجد والخزينة الجماعية، إذ وزع مبلغ 750 مليون درهم على 238 مستفيد دفعوا تسبيقات لاقتناء عقار مشروع الحسن الثاني، ثم 137 مستفيد آخر احستب لهم المبلغ على سبيل تسبيق للاستفادة من المشروع الجديد بالهراويين.
وقال مصدر إن هذه الإتفاقية، رغم أهميتها، عجزت عن حل المشكل، إذ مازال أكثر من 350 مستفيد ينتظر صرف تعويضاتهم منذ ثماني سنوات، مؤكدا أن مجلس المدينة الحالي وجد “تخريجة” لاختزال اللائحة في 119 فقط، قبل تقليصها إلى 101 قال إنه يتوفرون على جميع الإثباتات والوثائق للإستفادة، وخصص لهم مبلغ 300 مليون سنتيم ستصرف لهم عن طريق الموثق.
