الإضراب يشل مستشفيات الدار البيضاء باسثتناء المستعجلات والإنعاش

باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش، عرفت المراكز الصحية والمستشفيات العمومية في الدار البيضاء شللا تاما بسبب الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات، الذي جاء كتعبير منها على حالة الاحتقان التي يعيشها موظفو القطاع الصحي بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم، والذي احتجت فيه النقابات المذكورة على سوء التسيير والتدبير والقرارات التي وصفت من قبلها بـ”الانفرادية”، التي تتخذ دون استشارة الشركاء الاجتماعيين.

وفي هذا الصدد، صرح بابا نويتي، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة في الدار البيضاء، التابعة للاتحاد العام للشغالين، أن الإضراب سيشكل وسيلة قوية للضغط على الحكومة للتراجع عن مجموعة من القرارات التي اتخذتها والتي تمس بالمكتسبات التي حققتها الشغيلة لسنوات، فضلا عن أنها تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين الذين يعتبرون المتضرر الأساسي من الزيادات التي تعرفها المواد الاستهلاكية والماء والكهرباء.

وأضاف النويتي أن مختلف المصالح والأقسام بالمستشفيات العمومية متوقفة عن العمل، ماعدا قسمي المستعجلات والإنعاش مراعاة لمصالح المرضى.

واعتبر النويتي أن الإضراب سيعطي أكله رغم ما وصفه بـ”تعنت” الحكومة في الاستجابة لمجموعة من المطالب الأساسية للعاملين بالقطاع الصحي، معتبرا أن الإضراب العام هو تلبية لنداء المصلحة العامة من أجل وضع برامج تلبي حاجيات المواطنين، ومضيفا أن الحكومة بقراراتها تناقضت مع وعودها وبرامجها الانتخابية.

من جهته، عبر بلعيد حليش، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تفاؤله بنتائج الإضراب العام، مؤكدا استجابة مختلف الموظفين الذين لم يلتحقوا بأماكن عملهم في المراكز الصحية والمستشفيات التي أغلقت بها قاعات التشخيص والجراحة العامة، باستثناء موظفي الحراسة والإلزامية، الذين، يقول، إنهم يعملون كسائر أيام العطل.

وأوضح بلعيد أنهم، باعتبارهم نقابات، لم يكن لهم خيار آخر سوى الانخراط في الإضراب بعدما وصل حوارهم مع الحكومة إلى الباب المسدود، خاصة بعد صدور مجموعة من القرارات التي عبروا عن رفضهم لها، ومع ذلك الحكومة سائرة نحو تطبيقها، مضيفا أيضا أن مجموعة من الاتفاقات التي جمعت المركزيات النقابية، والتي يهم بعضا منها الجانب المتعلق بالقطاع الصحي، ظلت عالقة، مما شكل في نظره استفزازا حقيقيا لهم دفعهم إلى خوض هذا الإضراب.