الرميلي أمام جدل آخر بسبب “قانونية” نزع ملكية محلات تجارية

أثارت وثائق خاصة بملكية رسم عقاري لمحطة لتوزيع البنزين ومقهى وصيدلية بالجزء المحاذي للقطب المالي الحضري أنفا التابع لتراب مقاطعة الحي الحسن، والتي تثبث نزع مجلس جماعة الدار البيضاء لملكيتها، (أثارت) حالة من الرفض في أوساط المجتمع المدني المحلي.

والغريب في هذه الوثائق المتداولة إعلاميا، هو أن الرسم العقاري وشهادة الملكية تضم فقط محطة لتوزيع البنزين، ولا توجد بها المقهى والصيدلية، مما يثير الشكوك حول ملكية المقهى والصيدلية ومدى قانونية نزع ملكيتها.

ووفق الوثائق ذاتها المتداول على نطاق واسع، “فإن المحافظ على الأملاك العقارية بالحي الحسني، “يشهد أن بيانات الوضعية المادية والقانونية للرسم العقاري عدد 33/22775، هي الملك المسمى “دار مومني”، الكائن بالبيضاء الحي الحسني مساحته 15 آر 95 سنتيار المتكون من أرض بها محطة بنزين”.

و المفاجآة الكبيرة أيضا، هو أنه هناك وثائق جديدة لوكالة التعمير والتنمية “كازا أنفا”، توضح وجود مشروع كازا أنفا، لتوسيع طريق “HH39″، على شارع أم الربيع، بالمحاذاة مع الرسم العقاري محط الجدل، حيث بعد الاطلاع تبين أن وثائق المشروع مؤرخة في 15 شتنبر 2022.

و من المنتظر ان يتم تنفيذ المشروع على جزء من الرسم العقاري عدد 33/22775، الذي يحتضن محطة توزيع البنزين ومحلات تجارية أخرى هي مقهى وصيدلية، في حدود 60 مترا من جهة شارع أم الربيع.