مجتمع

المجلس الجهوي للمجتمع المدني بالدار البيضاء يطرح نفسه كقوة اقتراحية وقوة ضغط

عقد المجلس الجهوي للمجتمع المدني يوم السبت اجتماعا عموميا بالمركب الثقافي سيدي بليوط حضره عدد كبير من الجمعيات الفاعلة بالجهة كان الهدف منه التواصل مع الجمعيات و هيكلة المجلس بعد مرور ثلاثة أشهر على التأسيس، و العمل على وضع و مناقشة إستراتيجية المجتمع المدني للفترة الممتدة بين 2015 و 2017 ، و بطريقة تشاركية و دمقراطية تم وضع قانون خاص بالاجتماعات العمومية للمجلس، و قد أبانت الجمعيات المنضوية تحت لواء المجلس عن نضجها و التحامها و اهتمامها بتطوير الحقل الجمعوي و ضرورة تقوية القدرات التكوينية للجمعيات و محاربة الفساد و الإستبداد و ربط المسؤولية بالمحاسبة مع الوقوف ضد مظاهر استغلال العمل الجمعوي في العمل السياسي.

ويعتبر هذا المشروع الجمعوي الكبير الأول من نوعه في المغرب ويهدف إلى التوسع وطنيا وتأسيس المجالس الجهوية للمجتمع المدني في كل ربوع المملكة وتأسيس المجلس الوطني للمجتمع المدني حسب عبد الصمد وسايح صاحب فكرة تأسيس المجالس والذي يسعى من خلالها تقوية مشاركة المجتمع المدني في تدبير الشأن العام كقوة اقتراحية وقوة ضغط على المستويات المحلية والجهوية والوطنية.

ويستعد المجلس لإطلاق مبادرات كبرى وواعدة على مستوى جهة الدار البيضاء لتأطير الفاعلين الجمعوين وتطوير مشاريع كبرى مدرة للدخل وتأطير القطاعات الغير المهيكلة مع فضع لوبيات الفساد والمطالبة بتقديمهم للعدالة.

هذا الورش الكبير الذي انطلق من مدينة الدا البيضاء يعقد عليه البيضاويين والبيضاويات الشيء الكثير بعد إفلاس الأحزاب السياسية وعدم وفائها بالوعود التي ضربت على نفسها وتعرت عوراتها وأكدت ألا تدافع عن القوت اليومي للبسطاء والفقراء.

وللاشارة فانالمتدخلين جلهم في مستهل كلماتهم الى استراتيجيتان :

الاولى :وضع استراتيجية تتعلق بالمدة الزمنية التي تفصل المجلس عن نهاية سنة 2014 و التي سيتم تخصيصها لستكمال الهياكلالتنظيمية للمجلس…

الثانية : استراتيجية مستقبلية يتم من خلالها استشراف افاق المستقبل لتحقيق النتائج و الاهداف بفعالية عالية مع رسم المساراتالمستقبلية للمجلس و تحديد مختلف الوضعيات المرغوبة و المحتومة، و كذا الوضعياتالتي تؤول اليها عوامل المحيطو امكانيات المجلس.

كما ثم تنظيم ورشتين :

الاولى : ثم فيها وضع تصور لقانون و ضوابط الاجتماعات و التي صودق عليها بالإجماع في انتظار صياغته و إخراجه.

الثانية : اعادة بناء اللجان و التي ثم اقتراحهامن طرف الحضور على اساس ان تستند للجنة الاستراتيجية مهمة تحديد أدق المهام و الانشطة التسيريةحتى لا تتداخلفيما بينها مع اعادتها الى المجلس للمصادقة عليها .

وقد تمت اشغال المجلس في جو تشاركي و تشاوري بعيدا عن البيروقراطية و فرض الامر الواقع.

مشاركة المجتمع المدني في تدبير الشأن العام كقوة اقتراحية وقوة ضغط على المستويات المحلية والجهوية والوطنية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

زر الذهاب إلى الأعلى