طالب عائلات التلاميذ والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات الحركية والذهنية من الجهات الرسمية فتح تحقيق في حرمان أبنائها من اجتياز الامتحانات الابتدائية والإعدادية، والامتحانات الجهوية والامتحان الوطني لنيل شهادة الباكالوريا.
وقالت الجمعيات إن محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العالي، لم يرد على مذكرتها المرفوعة إليه عقب الوقفة الاحتجاجية بالرباط في 26 ماي الماضي، والمتعلقة بمراجعة مقتضيات المقرر الوزاري رقم 17-011 بتاريخ 30 مارس 2017 في شأن دفتر مساطر امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية والإعدادية والباكلوريا.
وطالبت الجمعيات بإعمال عدد من المقتضيات والإجراءات، في حدود دنيا، التي من شأنها مساعدة المترشحين من اجتياز امتحاناتهم في ظروف وأجواء جيدة نسبيا، ضمانا لحقهم في الإنصاف وتكافؤ الفرص. وقالت الجمعيات إن المقرر الوزاري لا يعتمد على المرجعيات الوطنية والدولية بخصوص حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مطالبة بتمديد فترة إيداع طلبات الاستفادة من تكييف ظروف إجراء الامتحانات والتصحيح إلى غاية يونيو المقبل من كل سنة، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات المعيقة المكتشفة في نهاية السنة الدراسية.
