هذه حقيقة اتهامات جمعية مسيحية للمغرب بالتعذيب

إمعانا في حملتها الدعائية ضد المغرب،وتبخيسا للمكتسبات الحقوقية التي شهدتها المملكة المغربية في جميع المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان،أصدرت“جمعية المسيحيين لمناهضة التعذيب“المعروفةاختصارا بACATبيانا تضامنيا مع الناشطة في حزب النهج الديمقراطي وفاء شراف، المعتقلة على خلفية واقعة الاختطاف المزعومة، تتهم فيهالسلطات المغربية بالتحرش بضحايا التعذيب ومحاولة الانتقام منهم!

الجمعية المذكورة، المغمورة دوليا وحقوقيا،أصبحت تحصر مجال اهتمامها في القضايا المتصلة بالمغرب والمغاربة، ناسية أن اسمها ونظامها الأساسي يحددان نشاطها في الدفاع عن المسيحيين ومعتنقي الديانة المسيحية، والحال أن المواطنين المغاربة التي تحاول الركوب على قضاياهم وتوظيفها سياسيا وإعلاميا هم من المسلمين ولا علاقة لهم بالمذاهب النصرانية.

كما أن تدخل الجمعية المذكورة في ملف معروض على القضاء المغربي، واعتبار المحاكمة غير عادلة حتى قبل انطلاقها، والادعاء بأن تحريك الدعوى العمومية في هذا الملف هو ردة فعل انتقامية من طرف السلطات المغربية، هو تحقير للقضاء، وتدخل سافر في الشؤون الداخلية للمغرب، وتوظيف سياسوي لملف جنائي، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع الضوابط التي تحدد عمل الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، ويتنافى مع الدليلالمرجعيالذيوضعتههيئة الأمم المتحدة للمنظمات غير الحكومية المهتمة بالدفاع عن الحريات الفردية والجماعية، والذي يمنع أي استغلال سياسي للقضايا الجنائية المطروحة أمام القضاء،كما يحظر أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول أو تأثير في مجريات المحاكمة المعروضة على السلطات القضائية.