الدروة: من يحمي الرئيس الفاقد للأهلية؟

تعيش جماعة الدروة بإقليم برشيد على صفيح ساخن،بسبب الوضع الشاذ الذي يوجد عليه المجلس الجماعي ،حيث يترأسه شخص فاقد للأهلية بحكم المحكمة ورغم ذلك يحظي بدعم من جهات لا أحد يعرف مصلحتها لكن الجميع متأكد أنها ليست المصلحة العامة .

لأن الجماعة تعرف حالة شلل عطل عجلة التنمية بها وحولها إلى جماعة منكوبة تتطلب تدخلا عاجلا قبل أن يستفحل الوضع ويصعب التحكم فيه،على حد تعبير عدد من المتتبعين من فعاليات سياسية وفعاليات للمجتمع المدني في لقاء لهم مع موقع”كازاوي”.

فرءيس الجماعة المعزول من منصبه بمقتضى مرسوم لولايتين كاملتين و هو المرسوم عدد 294-19-2 الصادر بتاريخ 2020/05/26 و المنشور بالجريدة الرسمية تحت عدد6892 بتاريخ 2020/06/18 ،و كذا صدور حكم ابتدائي في حقه يقضي بعدم أهليته لرئاسة جماعة الدروة و هو الحكم المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار رقم 6957 الصادر عن محكمة الا ستئناف اإلدارية بالرباط في الملف عدد 2021/7212/491 ،هذا الرئيس و لحدود اللحظة لازال يمارس اختصاصاته في خرق سافر للقانون وأمام أعين ممثلي وزارة الداخلية بعمالة إقليم برشيد، الذي أكيد أنها توصلت بدورية وزير الداخلية حول مسطرة عزل المنتخبين.
فهل الرئيس يتوفر على كل هذا النفوذ الذي يصل إلى حد تعطيل دورية لوزير الداخلية وتكثيف أيدي سلطات الإقليم؟
لنا متابعة للموضوع.