ميلاد مؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي و أعوان الجماعات الترابية

صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي الأخير (الخميس 27 ذي الحجة 1440 هـ الموافق لـ 29 غشت 2019 )على مشروع قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي و أعوان الجماعات الترابية و مجموعاتها و هيئاتها، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، و يهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث مؤسسة للأعمال الإجتماعية لفائدة موظفي و أعوان الجماعات الترابية و مجموعاتها و هيئاتها، و التي يمكن أن تكون لها فروع على صعيد الجهات و على صعيد بعض الجماعات الترابية الكبرى.
و تتمثل أهداف المؤسسة حسب مشروع القانون في تقديم خدمات اجتماعية لفائدة موظفي الجماعات الترابية المنخرطين فيها و أزواجهم و أبنائهم، حيث ستضطلع المؤسسة بالمهام و الأعمال و الأنشطة الإجتماعية التالية:
– تشجيع مشاريع سكنية أو إنجازها لفائدة منخرطي المؤسسة،
– إبرام الإتفاقيات مع المؤسسات العمومية و الشبه العمومية و الخاصة لتمكين المنخرطين من التطبيب، العلاج، الدواء، التأمين، الحج، تملك وسائل النقل، متابعة التعليم العالي للأبناء، التخييم، الإصطياف و الإقامة السياحية،
– التغطية الصحية و التأمين الصحي التكميلي،
– إحداث منشآت لتقديم خدمات اجتماعية أخرى،
– إبرام اتفاقيات مع البنوك و مؤسسات التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من الإستفادة من القروض الإستهلاكية و من الخدمات البنكية بشروط تفضيلية،
– تنظيم أنشطة ثقافية و رياضية و ترفيهية لفائدة منخرطي المؤسسة و أزواجهم و أبناؤهم.
و ينص المشروع على أن ينخرط في المؤسسة وجوبا موظفو و أعوان الجماعات الترابية و هيئاتها و متقاعدو الجماعات الترابية و هيئاتها و أزواجهم، و كذا موظفو الجماعات الترابية المنخرطون حاليا بمؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون الإجتماعية لرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، ويستفيد من خدمات المؤسسة المنخرطون المشار إليهم أعلاه و كذا أزواجهم و أبناؤهم، كما يستفيد من خدماتها أزواج و أبناء و أرامل المنخرطين المصرح بهم.
و تتكون أجهزة المؤسسة من مجلس التوجيه و التتبع و مدير المؤسسة، و نص مشروع القانون على كيفية تأليف المجلس و اختصاصاته و كذا اختصاصات مدير المؤسسة و مواردها.
كما ينص مشروع هذا القانون على أن المؤسسة تخضع لمراقبة كل من المفتشية العامة للمالية، و كذا المجلس الأعلى للحسابات و ذلك عملا بمقتضيات القانون رقم 69.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما يمكن للمفتشية العامة للإدارة الترابية القيام بمهام لتدقيق العمليات المالية أو المحاسبية للمؤسسة و كذا افتحاص تدبيرها.