المستوردون والتجار بالدار البيضاء يترقبون إخراج دليل مساطير الاستيراد إلى حيز الوجود

على إثر المشاورات التي قام بها أعضاء اتحاد التجار والمستوردين بكراج علال واتحاد تجار ومهنيي درب عمر وجمعية وفاق القريعة للتجار والصناع وأصحاب الخدمات مع أطر وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر حول الاشعار الموجه للمستوردين من طرف هذه الوزارة، والذي يفيد دخول النظام الجديد لمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد حيز التنفيذ ، ابتداء من فاتح فبراير 2020، بموجب القانون رقم 24 ـ 09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، مع إسناد المراقبة لثلاث مقاولات للتفتيش، تجدر الإشارة أن هذه المشاورات التي أجراها أعضاء مكاتب الجمعيات المذكورة طيلة شهري يناير وفبراير 2020 قد كانت فرصة سانحة لإحاطة مسؤولي هذه الوزارة بعدد من الإكراهات العملية التي سيواجهها التجار والمستوردين من جراء تطبيق مقتضيات الإشعار الخاص بالاستيراد، وفي مقدمتها الإكراهات التي تتعلق بكيفيات المراقبة من قبل الشركات المعتمدة وكذا تلك التي تتعلق بتحاليل المختبرات ونظام مراقبة السوق الداخلي ونظام المعايير والجودة والسلامة والعقوبات الزجرية، فضلا عن انعكاسات كلفة الاستيراد على القدرة الشرائية للمواطن المغربي والآجال الضرورية لاستيعاب المستوردين والتجار لمقتضيات الإشعار والإيفاء بتعاقداتهم مع موردين أجانب، حيث قامت الجمعيات المذكورة بتضمين جميع مقترحات المستوردين والتجار وبكل مهنية ومسؤولية في إطار مذكرة تضمنت أكثر من 27 مقترح وإكراه، والتي سيكون أخذها بعين الاعتبار بمثابة نقلة نوعية لتنظيم قطاع الاستيراد في إطار مقاربة تشاركية تخدم المهنيين والإدارة.
وقد خلصت الاجتماعات الماراطونية التي عقدتها الجمعيات المذكورة إلى التوافق حول إصدار دليل المساطير الخاصة بالاستيراد، والتي يمكن أن تشكل حلا وسطا يمكن المقاولات المتوسطة من القيام بعمليات الإستيراد في إطار من المرونة والوضوح والشفافية.
أما بالنسبة للمستوردين والتجار، فقد أكدوا أنهم يترقبون بكل شغف مضمون دليل المساطير ويعولون على مضامينه لحل عدد من المعضلات التي يواجهونها في مجال الاستيراد.
كما أكدوا أنهم ماضون في مسلسلهم النضالي للتعريف بمضامين المذكرة التي تم رفعها إلى الوزارة الوصية، وأنهم سيطرقون جميع الأبواب من أجل إسماع صوتهم.