معركة قانون الاضراب مستمرة بين النقابات والحكومة

تصر مجموعة من النقابات على رفضها لمشروع قانون الاضراب وتؤكد مصادر نقابية أن هذا المشروع يكبل هذا الحق الذي يعد الورقة الأخيرة للعمال والموظفين من أجل انتزاع حقوقهم، وذلك بعد استنفاد جميع الخطوات لانتزاع الحقوق.
وتضيف المصادر نفسها انه لابد من تشكيل تكثل نقابي لمواجهة أي خطوة ترمي إلى تمرير مشروع قانون الاضراب في آخر سنة لحكومة سعد الدين العثماني.
وتعتبر المصادر ذاتهل أن حكومة العثماني لا تختلف عن الحكومة السابقة في طريقة تعاملها مع بعض القضايا العالقة كمشروع قانون الاضراب وقانون النقابات.
وكانت بعض النقابات وقعت على اتفاق أبريل 2019 باستثناء أتباع الزاير الذي اعتبروه اتفاقا لا يلبي للعديد من حاجيات العمال والموظفين.