الدار البيضاء : تخرج الفوج ال 45 للمعهد العالي للدراسات البحرية

جرى أمس الإثنين بالعاصمة الاقتصادية تنظيم حفل تخرج الفوج ال 45 من طلبة ضباط الملاحة التجارية للمعهد العالي للدراسات البحرية بالدار البيضاء، والفوج الثاني من خرجي سلك الماستر في تدبير الشؤون البحرية.
وتم خلال هذا الحفل، الذي ترأسه محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، الاحتفاء بتخرج 97 طالبا منهم 77 ضابطا بحريا ينتمون لتخصصي العلوم البحرية والميكانيك البحرية، و20 طالبا بسلك ماستر تدبير الشؤون البحرية.

كما يضم هذا الفوج 9 خريجين من دول إفريقية صديقة ينحدرون بشكل خاص من السينغال والطوغو وتونس والكاميرون وموريتانيا.   وعرف حفل هذه السنة تقديم أول فوج للسنة الأولى من سلك مهندس الدولة (ضابط بحري) في تخصصات “العلوم البحرية” و”الميكانيك البحرية”. وتم افتتاح هذا المسلك الجديد بالمعهد تطبيقا لاستراتيجيته الهادفة إلى تنويع مسالك التكوين من أجل مواكبة التطور الذي يشهده كل من القطاعين البحري والمينائي وتلبية لمتطلباتهما. وشكل هذا الاحتفال فرصة لتقديم أهم مستجدات المعهد العالي للدراسات البحرية ومنجزاته وكذا الاستراتيجية المستقبلية لتطويره التي تندرج في إطار سياسة وزارة النقل واللوجيستيك الرامية إلى تنمية قطاع النقل البحري ببلادنا.
وبهذه المناسبة، أكد عبد الجليل أن هذا الحفل يمثل فرصة لإبراز أهمية المعهد في مجال التكوين البحري خاصة في سياق المتغيرات العالمية الحالية مما يساهم في النهوض بالاستراتيجية الوطنية للموانئ، وتعزيز دور المملكة كبلد مركزي للتدفق البحري التجاري الدولي بما يتماشى مع الرؤية الاستشرافية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.  وقال إن المعهد العالي للدراسات البحرية يتموقع حاليا كمؤسسة للتكوين في المجال البحري والمينائي لفائدة الطلبة المغاربة والأفارقة، مؤكدا أن الخريجين سيساهمون لا محال في تطوير قطاع الملاحة التجارية.
من جهته، اعتبر مدير المعهد العالي للدراسات البحرية السيد محمد بريويك أن هذا الحفل هو حدث سنوي للاحتفاء بالجهود الجبارة التي تبذلها جميع مكونات المعهد والتي وفرت التكوين لأجيال وطنية وأفريقية في تخصصات مهمة بالنسبة للاقتصاد الوطني والإقليمي.
تجدر الإشارة إلى أن التكوين المستمر بالمعهد يوفر تكوينات تستجيب لمعايير الاتفاقيات الدولية ( IALA و STCW) التي تروم تلبية احتياجات قطاع النقل البحري والموانئ على الصعيد الوطني والدولي.
وعرف الحفل مشاركة مسؤولين من القطاع العام والخاص في الميدانين البحري والمينائي، وكذا ممثلي قطاع التعليم العالي.

تجدر الإشارة إلى أن المعهد العالي للدراسات البحرية ما فتيء يقوم بمجهودات جبارة من أجل مواكبة متطلبات القطاع البحري والمينائي على الصعيدين الوطني والقاري، وذلك عبر تطبيق سياسة تنويع عرض التكوين المستمر في إطار مقاربة تشاركية مع مهنيي القطاع وفي تشاور تام معهم.