بعدما أثار محاميان مغربيان موضوعا خطيرا يضع نزاهة الجسم القضائي على المحك، ويتعلق بأن هناك قاض يقوم “ببيع الأحكام كل بثمنه ويتلقى رشاوى مقابل الحكم في القضايا المعروضة عليه“، طالب المصطفى الرميد وزير العدل والحريات المحاميان بضرورة مده بالمعطيات الدقيقة حول القاضي المعني ببيع الأحكام، والملفات التي تلقى رشاوى بشأنها، قصداتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.المحاميان اللذان راسلهما الرميد في مراسلتين منفصلتين هما الحبيب حاجي، وهو محامي بهيأة تطوان، ومحمد زيان، المحامي بهيأة المحامين بالرباط.وجاءت هذه التصريحات في ندوة صحافية نظمت يوم الثلاثاء 22 يوليوز الماضي، حول“قضية المقاول سعيد الشقروني”. وهو ما يفيد أن المحاميين يتوفران على معطيات دقيقة ترقى إلى مستوى الدليل القانوني، خاصة أنهما محاميان ويعلمان بأن أي كلام لا بد أن يكون عليه دليل قانوني أو قرينة قوية.

واعتبر الرميد في المراسلة أن التصريحات تتضمن اتهامات صريحة لذلك القاضي الذي قال المحاميان بشأنه أنه يبيع الأحكام.