يحتفل المغرب باليوم الوطني للمعاق الدي يصادف 30 مارس من كل سنة والذي اقره الملك الراحل الحسن الثاني تغمده الله برحمته ، وذلك بهدف التأكيد على حق المعاق في نيل حقوقه كاملة أسوة بأقرانه غير المعاقين دون النظر إلى اختلاف القدرات الفردية، وكذلك بهدف تقريب فكرة دمج المعاق في المجتمع وتصحيح بعض المواقف الخاطئة الناجمة عن ضعف الاحتكاك بهذه الفئة وإحاطتها ببعض الأفكار الجاهزة، ليكون وقفة وطنية لمراجعة وتحليل الواقع ولرسم السياسات ووضع الخطط للعمل المستقبلي فيما يتعلق بالإنسان المعاق .
وبهذه المناسبة أصدرت جمعية الأمل المغربية للمعاقين تقرير صحفي، تؤكد فيه أن ” الاحتفال السنوي باليوم الوطني للمعاق بالمغرب في 30 مارس من كل سنة يهدف إلى تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وحقوق الأشخاص المعاقين الدين يشكلون ما يزيد عن 6.8% من نسمة السكان بالمغرب في وضعية إعاقة ما يوازي 2.264.672 ” .
وأضاف التقرير، أن هذا ” الإحتفال بهذا اليوم يهدف إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية “.
كما يشكل ” الاحتفال بهذا اليوم مناسبة لمختلف الجهات المعنية حكومية أو غير حكومية أو قطاع خاص للاهتمام بالتدابير المبتكرة التي من شأنها تطوير تفعيل المعايير والقواعد الدولية ذات الصلة بالأشخاص المعاقين، ويفترض أن ينتهي تطبيق كل تلك البنود بتغيير ملموس في واقع المعاقين اليومي، لكن تقارير اللجان المتخصصةتشير إلى عقبات تقف في طريق مشاركتهم بالمجتمع ليضطروا في كثير من الأحيان إلى العيش على الهامش “.
وأعتبر التقرير، ” أن الإعاقة ليست مبررا يمنع المعاقين من انخراطهم في سوق العمل، إن المعاق هو إنسان طبيعي يستطيع من خلال التدريب والتمكين أن يكون فردا منتجا في مجتمعه، لا عالة عليه. حيث إن برامج التدريب أعطت فرصة للمعاق أن يكون قادرا على المنافسة، إيمانا ان المعاق له القدرة على التعاون، والمشاركة، والمنافسة الايجابية، والتمسك بالوظيفة، ورفع روح العمل وأخلاقيات العمل “.
كما نبه ذات التقرير إلى ان ” المعاقون في المغرب صعوبات جمة منها، صعوبة الوصول للرعاية الصحية وتعرضهم لسوء التغذية، وصعوبة الوصول للتعليم، أو صعوبة المشاركة في سوق العمل، حيث أنهم أكثر الفئات تعرضا للفقر والتمييز وبالتالي للعنف ،وفياليوم الوطني للمعاقين،نستطيع القولإن كل هذه الأمور هي من مسؤولية الدولة “.
