اقتطاعات تدفع موظفي جماعة الدار البيضاء إلى الاحتجاج

تسود حالة من الاحتقان داخلأوساطشغيلة جماعةالدار البيضاء،بعد مصادقة المجلس الجماعي، على قرار يقضيبمواجهة ضعف الاعتمادات المالية المخصصة للشركات المحلية،عن طريق نهج خطة مبنية على تقليص كتلةالأجوروالعمال و التعويضات الخاصةبمهم، و المقدرة في مجموعها بعشرة ملايير سنتيم.

الخبولي جمال نائب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية وعضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، أفاد بأن”المجلس الجماعي للدار البيضاء لجأ إلى تقليص كتلة الجور لدعم اعتمادت شركات التنمية المحلية، حيث سيتم اقتطاع نسبة 30 في المئة من الراتب الاساسي لعدد كبير من الموظفين والعمال، هذا الاقتطاع يتزامن مع الاقتطاع الاخير لفائدة صندوق التقاعد،فحين أن عدد كبير من الموظفين و العمال الذين لا يكفي الباقي من مرتباتهم من تغطية هذا الاقتطاع، وهناك حالات يتبقى لها بين 100 و 350 درهم بعد اقتطاعات الابناء و شركات الاقتراض “.

وأكد الخبولي في حديثه لنا، أن المكتب الجهوي للمنظمة، ” إتخذ مجموعة من الخطوات للرد على هذا القرار، وأولها توجيه رسالتين إلى كل منوزير الداخلية ووالي جهة الدار البيضاء سطات، يدعوهما للتدخل لوقف هذا القرار المجحف في حق الشغيلة جماعة الدار البيضاء .”

وكان بلاغ صادر عن المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية،تتوفر ‘ كازاوي ‘ على نسخة منه، قد أعتبر “أن هذه الاقتطاعات غير مبررة، وأن في القرار نتائج كارثية علىالموظف الذي هو الحائط القصير في نظر المسيرين الحاليين للجماعة “.

وأضاف البلاغ ذاته أن اجتماع للمكتب الجهوي للمنظمة عقد يوم السبت 07 يناير 2017،خلص إلى “دعوةجميع العمال و الموظفينللاستعداد لتنفيذسلسلة من المحطاتالنضاليةالقويةللرد على هذا الاستهداف الممنهج الذي يتعرضون له .”