مقاولون وفعاليات من المجتمع المدني ترصد خروقات بمقاطعة سيدي مومن

لا حديث اليوم بين المقاولين وفعاليات المجتمع المدني بمقاطعة سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء، إلا عن على العلاقة التي تجمع بين رئيس قسم بمقاطعة سيدي مومن و بعض الأعضاء المسيرين للمقاطعة و ممول وحيد للمقاطعة يستحوذ منذ أكثر من عشر سنوات على أغلب الصفقات وسندات الطلب والعقود.
فعاليات من المجتمع المدني بسيدي مومن تطالب بفتح تحقيق حر ونزيه في الخرقات المنسوبة لرئيس القسم المذكور وأعضاء بمجلس المقاطعة ، خاصة وأن التهم تتعلق بالتلاعب في أموال عمومية والتدليس وذلك بالتعاقد مع ممول وحيد له أربع شركات أو أكثر، يستحوذ بواسطتها على أغلب التوريدات والصفقات العمومية وسندات الطلب والعقود منذ أكثر من عشر سنوات.
والغريب في الأمر ، تضيف فعاليات المجتمع المدني، أن الممون المحظوظ ، يستغل آليات المقاطعة ومواردها للقيام بالأشغال الموكولة إليه ،وبدعم وحماية من رئيس القسم المذكور وأعضاء نافذين بالمقاطعة .
فعاليات المجتمع المدني وهي تبرئ رئيس المقاطعة من التواطؤ مع الممون المذكور ،فإنها تطالبه بوضع حد للتسيب والفوضى التي أصبحت عنونا لتدبير شؤون بعض أقسام المقاطعة ، بدليل
أن رئيس القسم المشهور بسفرياته الكثيرة داخل وخارج المغرب،و المتهم بالتواطؤ مع الممون المحظوظ مكنه من صفقة لصيانة وإصلاح الأرصفة بقيمة 300مليون سنتيم قبل فتح الأظرفة لمتنافسين صوريين ، حسب إفادات فعاليات المجتمع المدني المتتبعة لشؤون المقاطعة، ناهيك عن خروقات أخرى تتعلق بالتوريدات التي يتم التلاعب فيها لتغطية ديون قديمة ناتجة عن القيام بأعمال لصالح المقاطعة دون التزامات سابقة ،وكذا خروقات تتعلق بعدم تسجيل المشتريات في سجل خاص وعدم استعمال بطائق التخزين التي تمكن من ضبط تاريخ دخولها للمخزن الجماعي وتاريخ خروجها منه، واحتساب المخزون المتبقي منها، وأمام غياب هذه الوثائق، فإنه من الصعب تتبع عملية استهلاك هذه المشتريات التي هي أصل غير مستوردة من ذلك الممول الوحيد سواء مواد البناء بجميع أصنافها أو أقمصة رياضية أو معدات التزين للحفلات من رايات و ملصقات
وللموضوع بقية