بلغت ميزانية التحملات لجهة الدار البيضاء سطات برسم سنة 2017، مبلغ 885 مليون درهم، بارتفاع نسبته 24 في المائة، وتتضمن أساس مصاريف التسيير.
ورصدت الجهة 14 مليون دهم و451 ألف كمصاريف المتعلقة بالموارد البشرية، مقابل 12 مليون السنة الماضية، تتضمن هذه المصاريف، الرواتب والتعويضات والتغطية الاجتماعية، ومصاريف النقل والتنقل، والتداريب.
وخصصت الجهة في ميزانيتها للعام 2017 مبلغ يصل إلى 22 مليون درهم مصاريف أنشطة المجلس، وتتعلق بتعويضات ومصاريف المرتبطة بأعضاء المجلس ومصاريف الأعياد الوطنية والاحتفالات الرسمية ومصاريف التوأمة والمساهمة في المنظمات وتنظيم الندوات والتداريب والمناظرات.
ووضعت الجهة مبلغ 34 مليون درهم كنفقات متعلقة بتكاليف الديون، منها المشاريع التي ساهمت فيها الجهة من خلال قروض من صندوق التجهيز الجماعي.
ومن المنتظر أن تبدأ الجهة في أداء تكاليف فوائد القروض عن المشاريع ابتداء من سنة 2017.
ورصدت الجهة مبلغ 33 مليون درهم كمصاريف ستمنحها لجمعيات ومؤسسات، مقابل 37 مليون خصصتها في ميزانية 2016.
من جهة أخرى ارتفعت ميزانية الموارد لجهة الدار البيضاء سطات للعام2017بحوالي 24 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وبقيمة مالية تصل إلى 170 مليون درهم و600 ألف. ورصد مجلس جهة الدار البيضاء سطات مبلغ 885 مليون درهم لميزانية الجهة برسم سنة.2017
في تفاصيل ميزانية الجهة برسم سنة 2017 ،وصلت حصة مداخلها من منتوج ضرائب الدولة 411 مليون درهم مقابل 302 مليون درهم في ميزانية 2016.
هذا المبلغ حصلته الجهة من المداخيل المالية المرصودة للجهة بموجب قوانين المالية، حسب ما جاء في مقتضيات المادة 188 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والمحدد في 5 في المائة من الضريبة على الشركات، و5 في المائة من حصيلة الضريبة على الدخل و20 في المائة من الرسم على عقود التأمين، كلها من مجموع ما تحصله الدولة.
وحسب وثائق حصل عليها موقع “المجلة24 “فإن الدراسة الأولية حول آفاق الموارد المذكورة تشير إلى أن الاعتمادات التقديرية للجهة تقدر بـ411 مليون درهم.
ويشار إلى أن هذه الموارد المالية تقديرية حيث يبقى المبلغ النهائي مرتبط بما يتم تحديده بمقتضى قانون المالية.
وبلغت الاعتمادات المالية المرصودة للجهة من الميزانية العامة للدولة323مليون درهم بزيادة تصل لـ33 في المائة عن سنة 2016، وتستخلص من المداخيل الضريبية لكل من:
-الرسم المفروض على رخص الصيد البري: 600 درهم في السنة وتفرض على المستفيد من رخصة الصيد.
-الرسم المفروض على الخدمات المقدمة بالموانئ: 2 إلى 5 في المائة من رقم أعمال الهيئات التي تقدم خدمات بموانئ الدار البيضاء
والمحمدية والجرف الأصفر.
-الضريبة على الخدمات الجماعية: يوزع عائد هذه الضريبة من طرف المصالح المكلفة بالتحصيل 95 في المائة لفائدة ميزانية الجماعة المعنية و5 في المائة لفائدة ميزانية الجهة.
-الرسم على استخراج المقالع: يوزع هذا الرسم أيضا من طرف المصلحة المكلفة بالتحصيل، أي 90 في المائة لفائدة ميزانية الجماعات المعنية، و10 في المائة لفائدة ميزانية الجهة. ويفرض هذا الرسم على المستغل المرخص له ويحتسب على أساس كميات المواد المستخرجة من المقالع حسب طبيعتها.
-الأموال المودعة بالخزينة: ويتعلق الأمر بأموال الجهة المودعة لدى الحساب المفتوح باسم الجهة لدى الخزينة حيث تستفيد الجهة من المداخيل الناتجة عن فائدة الإيداع.
