واصلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أخيرا، النظر في قضية المتهمين في توظيف وثيقة عدلية “مزورة” للتصرف بدون وجه حق في ميراث قدره 50 مليار سنتيم، عبارة عن مجموعة من الرسوم العقارية بضواحي العاصمة الاقتصادية.
و حسب يومية “الأحداث المغربية” في عدده ليوم غد الجمعة، يعرف الملف متابعة 5 متهمين بجنايات وجنح مختلفة تشمل ” المشاركة في التزوير في محررات رسمية عن طريق إثبات صحة وقائع اعترف أنها حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك واستعماله وثيقة عرفية مزورة والعنف وانتزاع عقار من حيازة الغير ” .
