تم يوم أمس الأربعاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة تنص على مواكبة المفوضين القضائيين للمحاسبين العموميين، التابعين للخزينة العامة للمملكة.
وتهدف هذه الاتفاقية، الموقعة بين الخزينة العامة للمملكة والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، إلى تأطير العلاقات بين المحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة من جهة، والمفوضين القضائيين من جهة أخرى، خصوصا في ما يرتبط بالتبليغات وتنفيذ إجراءات التحصيل.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تحديث الإدارة العمومية، من خلال اللجوء الى الكفاءات الخارجية، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
وتتوخى هذه الاتفاقية تعبئة الموارد المالية للدولة والجماعات الترابية، مع الحرص على المحافظة على حقوق ومصالح الخاضعين للضريبة.
