ا.م.ش يعقد دورة استثنائية لمجلسه الوطني و يطلق “حملة وطنية للنضال “

أصدرت الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل بيانا عقب اجتماعها ليوم الأربعاء 24 يناير 2018 بالمقر المركزي بالبيضاء “تستنكر بشدة الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، وعلى الحريات النقابية على مرآى ومسمع السلطات الحكومية والعمومية”.
وترفض مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب باعتباره قانون يكبل حقا دستوريا، كما تضمن البيان دعوة لانعقاد مجلس وطني استثنائي و إطلاق حملة وطنية للنضال والاحتجاج على الخروقات التي تطال الحرية النقابية.
كما خلص الاجتماع بعد الوقوف المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والوقوف على “الهجمات الممنهجة على الحريات النقابية، والموقف السلبي للسلطات العمومية والحكومية”، ومحنة الحوار الاجتماعي بالمغرب والمس الذي يستهدف حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، إضافة إلى مشروع القانون.
واستنكرت الأمانة الوطنية عبر بيانها محاولة الحكومة تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب الذي تعمل على تحويله من حق إنساني كوني إلى صك إدانة، من خلال مشروع القانون التنظيمي/التكبيلي لحق دستوري، والذي سلمته الحكومة للبرلمان سنة 2016 في سرية تامة، وفي مفارقة غريبة، دون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، حيث لم يتوصل الاتحاد المغربي للشغل كأكبر منظمة نقابية بالبلاد، بنسخة منه للإخبار إلا يوم 8 يناير 2018، أي سنتين بعد تقديمه إلى البرلمان.