إعفاء مسؤولين كبيرين بالدار البيضاء على المواقع الالكترونية

تداولت الصحافة الالكترونية منذ أمس الثلاثاء خبر إعفاء مسؤولين كبيرين بالدار البيضاء. وكتب موقع هيسبريس انوالي الدار البيضاء اقدم على إعفاء إثنين من كبار مدراء شركات التنمية على خلفية عدم تمكنهما من تحقيق مجموعة من الأهداف التي قال مسؤول ولائي، إنها سبق أن حدّدت، وأيضا لـ”فشلهما في مسايرة تطلعات الملك وساكنة العاصمة الاقتصادية للمغرب”.

قرار الإعفاء مس كلا من خالد بناني، مدير عام شركة الدار البيضاء للتنمية، وعبد المالك البوت، المدير العام عن السلطة المنظمة للتنقلات الحضرية بجهة الدار البيضاء الكبرى.. وجاء مباشرة بعد تقديم المسؤولين المذكورين لعروض همّت النتائج التي حققاها والأهداف التي قررا تسطيرها برسم سنة 2015.

مصدر هسبريس قال إن العرضين اللذان قدمهما بناني والبوت “كارثيان بكل ما تحمله الكلمة من معنى”، وزاد، وسط تحفظ على نشر هويته، بأن إقالتهما تمّت من لدن والي جهة الدار البيضاء بعدما تبين له أن المسؤولَين “غير قادرين على مسايرة وتيرة العمل المطلوبة ضمن المشاريع التي يشرفان على تحقيقها”.

“الإعفاء يجد مبرره في كون المسؤولين المقالان لم يستطيعا مسايرة تطلعات الملك محمد السادس الذي يسعى لتسريع إيقاع تطوير مدينة الدار البيضاء كما لم يسايرا تطلعات الساكنة” يضيف نفس المصرّح قبل أن يزيد: “المدير العام لشركة كَازَاتْرَانْسْبُور، يوسف الضريس، قد تم تعيينه بشكل مؤقت للإشراف على تسيير شركة الدار البيضاء للتنمية، في انتظار تعيين مدير جديد، وفيما يخص السلطة المنظمة للتنقلات لم يحدد بعد معوّض عبد المالك البوت في المسؤوليّة”.

يشار إلى أن شركة “الدار البيضاء للتهيئة” تأسست سنة 2008 بعد المصادقة على المخطط الرئيسي لتهيئة الدار البيضاء الكبرى.. وتعتبر شركة مساهمة ذات رأسمال عمومي بقيمة 40 مليون درهم، يترأسها والي جهة الدار البيضاء وتتوفر على مدير عام.. وقد أطلقت، بعد تأسيسها الفعلي في مارس 2009، عدة مشاريع كبرى.

أمّا تأسيس السلطة المنظمة للتنقلات الحضرية بجهة الدار البيضاء الكبرى فقد تم قبل 6 سنوات بموجب اتفاق بين الجماعات الترابية للجهة، والدولة ممثلة فيها من قبل والي الدار البيضاء الكبرى.. وهي تشرف على وضع مخططات التنقلات الحضرية ومتابعة تنفيذها، وضمان الانسجام والتكامل بين السياسات العمومية في مجال التنقل والنقل الحضري.