تواصل المصالح المختصة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية عملية الافتحاص المالي على مالية شركة مغربية متخصصة في البيع المباشر بأمر من بنك المغرب.
و بحسب ما ذكرته جريدة “الأحداث المغربية”، فالعملية تتم بشكل عادي فيما يخص الجوانب القانونية لمعاملات الشركة، و أن جميع تعاملات هذه المقاولة تتم بواسطة فواتير قانونية تحول كافة مبالغها على حساب بنكي مغربي.
و أضافت المصدر أن المصالح المالية المختصة حصلت على كافة الدلائل التي تؤكد عدم وجود أي معاملات غير قانونية تجمع بين شركة “L&E cosmétique” و 60 ألفا من موزعيها، معتبرة أن المنتوجات التي تسوقها الشركة حقيقية و مغربية و يتم تسويقها بناء على فواتير عكس مجموعة من الشركات الأخرى أجنبية أو مغربية التي لا تتوفر على منتجات و تعتمد على “النوار” و التي لم تتجه نحوها الجهات المختصة في بنك المغرب من أجل تدقيق حساباتها و التأكد من قانونية معاملاتها و عدم اعتمادها على “النوار” في تعاملاتها.
عملية الافتحاص المتواصلة منذ أزيد من 6 أشهر، يقابلها حجز الحساب البنكي لشركة “L&E cosmétique” المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية، لتتجمد معها أموالها، و بالتالي منعها من تحويل عمولات مبيعات 60 ألف موزع يجمعهم مع الشركة عقد توزيع و بيع منتجاتها و عرضها على العموم.
طول مدة “تجميد” الحسابات البنكية للشركة، إلى أجل غير محدد، رأى فيه مجموعة من الموزعين على أنه “استهداف و تضييق” من قبل لوبيات مغربية و أجنبية محتكرة لاقتصاد التسويق الشبكي و البيع المباشر بالبلاد منذ سنة 1990، بشكل جعل من جهة الشركة تنأى في الدخول في مواجهة مع الدولة، و من جهة أخرى ، دفع الموزعين إلى رغبتهم في سحب عمولاتهم المالية من الشركة التي تحققت بناء على مبيعاتهم من المنتجات الطبيعية التي تسوقها الشركة.
و تبلغ قيمة رقم معاملات الشركة المغربية “L&E cosmétique” حسب التقرير المالي للشركة برسم سنة 2015، حوالي 40 مليون درهم، و هو الرقم الذي أثار انتباه وزارة المالية، و بنك المغرب، بشكل دفع الأخير إلى إقامة تدقيق حسابات “افتحاص”، للشركة، و بعض الشركات المغربية الأخرى الأجنبية و المغربية، التي تعمل على توزيع منتوجاتها عبر تقنية التسويق الشبكي و البيع المباشر.
فكرة المشروع خلقت ما يقارب 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة لموزعي الشركة الذين تضرروا من تجميد الحساب البنكي، و اعتبروا أن الخطوة كانت مفاجئة أمام غياب أدلة كافية من أجل القيام بذلك، و بأن التدقيق كان ليتم مع مراقبة العمليات المالية على مستوى الحساب البنكي دون تجميد مصادر التمويل.
و كان مسؤولو “بنك المغرب” قد أشعروا بعض الشركات بأن فترة تدقيق الحسابات في مالية و قانونية عملهم، ستنتهي بعد 6 أشهر، غير أن الفترة تجاوزتها في حدود غشت الماضي، و هو ما جعل الشركة تعاني في الوقت الحالي بسبب هذا التضييق، غير أن محامي الشركة يؤكدون أن “بنك المغرب” سيقرر السماح للشركة بتنشيط حساباتها البنكية، فور توصله بوثيقة من لدن المحكمة التجارية ، تؤكد “قانونية عملها”، وفقا لما ينص عليه القانون، و بالتالي بات مصير 60 ألف موزع بالمغرب مجهولا، بعد تأخر و عدول “بنك المغرب” عن التقرير في الحالة القانونية للشركة.
