حزب الاستقلال بالدار البيضاء يجر البيجيدي للقضاء لهذا السبب

يضع فريق حزب الاستقلال بمجلس مدينة البيضاء اللمسات الأخيرة على دعوى قضائية لإبطال مقرر جبائي خاص بتحديد تسعيرة ركن السيارات لفائدة شركة للتنمية المحلية، كما طالب بتشكيل لجنة لتقصي حسابات شركات النظافة لتبرير دفعة متبقية حددت في 18 مليار سنتيم.

وأكد الحسين نصر الله، رئيس الفريق الاستقلالي ورئيس لجنة التعمير وإعداد التراب بمجلس المدينة، خبر التوجه لرفع دعوى قضائية ضد شركة التنمية المحلية “كازا تنمية”، المكلفة بتدبير مواقف السيارات المؤدى عنها بمجموع تراب المدينة، مؤكدا أن القرار الجبائي اللاحق للاتفاقية المبرمجة مع الشركة من قبل الجماعة الحضرية جاء مناقضا لجميع مقتضياتها، ما يفرض إبطاله قضائيا.

وقال نصر الله، عضو المكتب المسير بمقاطعة الفداء، إن القرار الجبائي المصادق عليه يطرح جملة من الإشكالات القانونية ينبغي الحسم فيها لدى الجهات صاحبة الاختصاص، منها أن القرار، القاضي بتوحيد تسعيرة ركن السيارات في مجموع تراب المدينة (من درهمين لأربعين دقيقة إلى درهمين للساعة) ينسحب على شركات أخرى تشتغل في مقاطعات أخرى، ومقرر أن تنتهي العقدة معها في 2017.
وأكد رئيس الفريق الاستقلالي أن المكتب المسير للمدينة ظل يراوغ ويضرب ملاحظاتنا السابقة عرض الحائط ولا يهتم بها، موضحا أن فريقه كان سباقا إلى تنبيه المجلس إلى وجود إلحاق الاتفاقية الموقعة مع شركة “كازا ديف” بمقرر جبائي، وهو طرح توافق مع ملاحظات وزارة الداخلية بخصوص الاتفاقية نفسها.
وقال نصر الله إن القرار الجبائي الأخير بتوحيد التسعيرة جاء رد فعل من المكتب المسير وشركة التنمية المحلية على ملاحظات وزير الداخلية التي اعتبروها قاسية في حقهما، خصوصا في تنبيهه إلى لا قانونية الفصل 10 من اتفاقية تدبير مرفق وقوف المركبات المؤدى عنها الخاص بتثبيت السيارات، وطالب الوزير بحذفه لأنه غير مضمن في قانون السير، فضلا عن صدور حكم قضائي إداري ضد شركة “رابا باركينغ”، يقضي بعدم مشروعية عقل السيارات بواسطة “الصابو”، وأكثر من ذلك تساءلت الداخلية عن مدى جدوى المضي في إعمال هذا الإجراء في الوقت الراهن. وسجل حزب الاستقلال مؤاخذات أخرى على فريق العدالة والتنمية المسير للمدينة، حين ذكر عبد العزيز عماري، العمدة، بوعده السابق بفتح تحقيق في حسابات شركات النظافة السابقة على خلفية إعطاء الأمر بصرف متأخرات عن أشغال وخدمات بلغت قيمتها الإجمالية 18 مليار سنتيم، مضافة إلى 54 مليار سنتيم المتعلقة بتنفيذ العقود. وقال نصر الله إن المجلس أعطى مهلة للعمدة مدتها الفترة الممتدة بين دورتين، دون أن ينجز ما وعد به من تدقيق لحسابات الشركات الثلاث لمعرفة حقيقة هذه المتأخرات التي التزم المجلس بدفعها مقسطة على ثلاث دفعات (6 ملايير لكل دفعة)، دون أن يتوفر على وثيقة واحدة تبرر هذه المتأخرات.
وطالب حزب الاستقلال بالانتقال إلى سرعة أخرى في التعاطي مع هذا الملف الذي يهم مصالح البيضاويين وأموالهم العمومية، عبر تفعيل الفصول الجديدة من القانون التنظيمي للجماعات المحلية التي تعطي امكانية تشكيل لجان لتقصي الحقائق، والبداية من ملف النظافة لمعرفة مسارات صرف هذه الاعتمادات وقيمة المتأخرات الحقيقية ونوعية الخدمات التي تستحق عليها الشركات هذا المبلغ الضخم.