الشرطة القضائية تدخل على خط قضية “شركة تحصيل الديون””

إستمعت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لعدد من “ضحايا” شبكة متخصصة في سرقة السيارات “شركة تحصيل الديون”، هؤلاء الضحايا هم من أرباب وكالات كراء السيارات بعدد من المدن ومنها مدينتي: سلا و الدار البيضاء.

والبحث القضائي الجاري حاليا في هذه القضية، التي عمرت سنة تقريبا من الشكايات، بدأت تفك شفرتها ولغزها الشرطة القضائية، حيث تم توقيف عدد كبير من أفراد الشبكة، وها ما صرح به أحد ضحايا هذه الشبكة لكازاوي، وهو مالك لوكالة كراء السيارات بسلا، قال ” أنه ” تم توقيف” 13 شخص من الشبكة و مفوض قضائي، إضافة إلى مدير شركة تحصيل الديون بالدار البيضاء”، إثر شكايات وجهت ضدهم في الموضوع، و ” الذين كانوا يقدمون أنفسهم على أنهم موظفون لدى “شركة تحصيل الديون”، و الذين كانو ياتون بشكل جماعي في عملية الحجز دون سند قانوني “.

وأضاف ذات المصدر للجريدة، “أن ضحايا هذه الشركة، هم من أرباب وكالات كراء السيارات و أضحاب شركات و مواطنين، تعرضوا كلهم لعمليات حجز منظمة لم يحترم فيها الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، فهم يقومون وضع سلطة اليد دون إشعار المالك ولا يعلم حتى وجهة السيارة المحتجزة، أضف إلى ذلك أن الشركة المعنية تعمل في قطاع لا يؤطر بقانون واضح” يضيف ذات المصدر،

“كما أن عدد من السيارات المحجوزة في عدد من المدن، يتم وضعها في مستودعات بالنواصر، ثم يتم بيعها في مزاد علني بالدار البيضاء دون إحترام حتى قوانين المزاد العلني، لصالح هذه الشركة التي تمارس تحصيل الديون، و التي تملك 75 في المئة من ها القطاع في المغرب”.

نشير أن الجديد في الملف أيضا، هو إستدعاء الشرطة القضائية لمفوضين قضائيين وردا إسمهما في القضية، و يعتقد أنهما تواجدا لحظة حجز عدد من السيارات التي تعود في ملكيتها لأرباب شركات الكراء إقتنوها بأقساط قروض.