وقعت جامعة الحسن الاول يوم الأربعاء 01 مارس 2017 اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب و المجلس الجهوي للموثقين بسطات تهدف إلى فتح تكوين في مجال قانون التوثيق في صيغة إجازة مهنية بكلية الحقوق سطات انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل 2017-2018 حيث التزمت الجامعة بتوفير كل الإمكانيات البشرية و اللوجستيكية من أجل فتح هذا التكوين في أفق الإعداد لفتح ماستر في مجال مهنة التوثيق العصري في السنة الجامعية الموالية 2018/2019، في حين يلتزم المجلس الوطني لهيئة الموثقين و المجلس الجهوي للموثقين بسطات بالعمل على إشراك أعضائه الخبراء في عملية التأطير البيداغوجي و العلمي للطلبة المسجلين في التكوين المذكور مع ضمان عدد من مقاعد التدريب يوازي أعداد الطلبة و تبادل الوثائق و الخبرات وتنظيم لقاءات علمية مشتركة بين الجانبين.
ويدخل هذا النشاط في إطار تفعيلميثاق التربية و التعليم و لمختلف السياسات الحكومية الرامية إلى تضافر جهود مختلف المؤسسات العمومية بغية تقديم خدمة تعليمية تستجيب لمعايير الجودة المطلوبة و ترقى إلى مستوى تطلعات جميع الفاعلين السوسيواقتصاديين، و كما رسمته في مخطط تنميتها تسعى جامعة الحسن الأول إلى تطوير انفتاحها على محيطها الخارجي رغبة منها في تنويع شركائها في شتى المجالات و من بينها الفاعلين في المهن القانونية بهدف الرقي بمستوى جودتها و تطوير.
و على هامش هذا اللقاء و تفعيلا للاتفاقية الموقعة، نظم مختبر البحث قانون الإعمال بشراكة مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين نصف يوم دراسي في موضوع: ” الكراء التجاري من ظهير 1955 إلى قانون 49.16″، و الذي شهد تدخل عدد متساو من الموثقين و الأساتذة الجامعيين و الخبراء بهدف وضع النقاش النظري الجامعي إلى جانب الممارسة العملية للموثقين في المحك لمناقشة القانون المتعلق بالكراء التجاري رقم 16.49 الذي لم يمر على صدوره بالجريدة الرسمية أكثر من 20 يوما و قراءته قراء أولية للوقوف على المستجدات التي جاء بها مقارنة مع ظهير 24 ماي 1955 من جهة و كذا القواعد العامة الواردة في ظهير الالتزامات و العقود ناهيك عن مختلف النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع من جهة أخرى و مناقشة الملاحظات الأولية التي تفرزها قراءة نصوصه قراءة قانونية نقدية و مقارنة. و هو اللقاء الذي عرف نقاشا و تفاعلا من الحاضرين من صفوف الموثقين و القضاة و الأساتذة الجامعيين و الطلبة الباحثين، و في الختام تم الاتفاق على تنظيم ندوة وطنية موسعة في نفس الموضوع و ذلك بالنظر للأهمية القانونية و الاقتصادية التي يشكلها.
