“اعفاءات” ضريبية وجبائية تورط جماعة المحمدية !!
كازاوي
تورط عدد من الإعفاءات الضريبية والجبائية مصالح المالية بالجماعة الحضرية بالمحمدية، وهي العمليات المشبوهة التي أضاعت على الجماعة ملايين الدراهم.
وكشف قضاة المجلس الجهوي للحسابات أنه خلافا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، لا سيما المواد 17 و32 و38 من القانون رقم 06.47 المتعلق بالجبايات المحلية، لم يتم إنجاز الإحصاء السنوي للعناصر الخاضعة للرسوم المشار إليها آنفا، ولم يتم حتى تعيين أعضاء اللجنة التي سيوكل لها هذه المهمة.
وكنتيجة لذلك، فقدت الجماعة مداخيل مهمة، إذ سجل المجلس الجهوي، بالرجوع إلى قاعدة المعطيات الممسوكة من طرف الشركة الموزعة للماء والكهرباء في مدينة المحمدية، والتي تهم الزبناء، أن ما يقارب 7000 ملزم بأداء رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية غير محصي من طرف الجماعة.
أما بخصوص الرسم المهني، الذي يبلغ عدد الملزمين المحصي من طرف مديرية الضرائب ما مجموعه 339.15 ملزم، فإن المجلس الجهوي قد خلص إلى عدم إحصاء مجموعة من المحالت التجارية والمقاهي كمقهى “لو.” و”سا.” و”أط.”.
بالنسبة للرسم المهني، فإنه، بمقتضى المادة 6 من القانون رقم 06.47 المتعلق بالجبايات المحلية، يمكن لكل نشاط مهني حديث الإنشاء أن يستفيد من إعفاء كلي مؤقت من أداء الضريبة المهنية طيلة مدة خمس سنوات ابتداء من سنة الشروع في مزاولة هذا النشاط.
وبالرجوع إلى قاعدة المعطيات المدلى بها من طرف مديرية الضرائب، تبين أن 268 نشاط مهني ال يؤدى عنهم أي رسم رغم أن تاريخ إنشائهم يعود إلى سنة 2011 فما تحت.
أما بالنسبة لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، فإنه، عند التمحيص في ذات بيان المعطيات، خلص المجلس الجهوي للحسابات إلى أن 694.2 ملزم لم يؤد أي رسم من هاذين الرسمين من سنة 2013 إلى سنة 2016 ،بما فيها بعض الشركات كشركة “ماب.” وشركة “ماك.” وشركة “أمر.”، وهو ما يفوت على الجماعة مداخيل مهمة.
