قضايا ومحاكم
قتل زوجة بسيدي مومن تعيد طرح سؤال عن الحالة النفسية لحاملي السلاح
بعد حادث مصرع سيدة على يد زوجها الشرطي بسيدي البرنوصي امس الثلاثاء بواسطة سلاحه الوظيفي، يعود الحديث إلى وقائع مماثلةكان السلاح الوظيفي سببا مباشرا في حدوث فواجع مؤسفة سيحيلنا بالضرورة الى طرح التساؤلات و إستخلاص المقاربات حول الأسباب العميقة التي تدفع رجال الأمن الى توجيه فوهات مسدساتهم نحو رؤوسهم أو في إتجاه زملاء لهم أو أجانب خارج الظروف الاستثنائية و المقيدة جدا لاستخدام السلاح الوظيفي التي تنص عليها أعراف و أنظمة المهنة .
منذ سنوات عشنا، مجزرة مشرع بلقصيري التي شهدت فصولها الدرامية مفوضية الأمن بالمدينة الهادئة حين أقدم مقدم شرطة في حالة نوبة هستيرية على إطلاق النار بسلاحه الوظيفي بطريقة عشوائية على زملائه، متسببا في مصرع ثلاثة منهم، ثم حادث مقتل ضابط بالقنيطرة لزوجته العاملة بسلك الامن وأبيها وأمها.
ومن الصعب الاقرار بأن الأمر تحول الى ظاهرة و ليس مطروحا أيضا التشكيك في أهلية و كفاءة زهاء 80 ألف من عناصر الأمن المؤهلة لحمل السلاح الوظيفي والتي أبانت عن حرفية عالية و إلتزام لا يرقى اليه الشك في تقدير تبعات المسؤولية المترتبة عن حمل قطعة سلاح فتاك و الالتزام بشروطها المعقدة و التي تتطلب حدا أدنى من الاتزان و الكفاءة و القدرة العاليةعلى التمييز و ردة الفعل المناسبة النابعة من خلفية نفسية متوازنة و مدركة لأفعالها .
باستحضار شريط الوقائع المماثلة التي نتوفر على بعض معطياتها والتي كان السلاح الوظيفي طرفا في أحداثها سنكون أمام دلالات سيناريو مخيف ومقلق في نفس الوقت.
الخيط المشترك بين مختلف هذه الوقائع المؤسفة أن لها علاقة بالوضع النفسي و الاجتماعي وربما الاقتصادي للضحايا , و هو ما يفترض المبادرة بتوفير المرافقة النفسية و الاجتماعية لرجال الأمن بربوع الوطن , و تقييم دوري لقدراتهم العقلية و مستويات ردات فعلهم تجاه مختلف أشكال الضغوطات الاجتماعية و النفسية التي يكونون بدورهم كبقية الشرائح الاجتماعية عرضة لها في الحياة اليومية .
بالولايات المتحدةتسهر مراكز الأمن و الشرطة بمختلف تلاوينها و إختصاصاتها على إحداث خلية للتقييم النفسي للقدرات الوظيفية لحاملي السلاح , وتحال على هذه الخلية المشكلة من أطباء نفسيين و مختصين في علوم الاجرام و الاجتماع كل الحالات التي تبدر عنها سلوكات أو حتى تعابير أو ردات فعل غير طبيعية .
في حالة المغرب الذي يعرف الجميع التدابير المتشددة المعمول بها لضمان إنضباط مختلف أشكال حاملي السلاح ستكون الحاجة أمس الى المرافقة الاجتماعية لرجال و نساء الأمن و فتح إستثناءات في قانون الانضباط الصارم لتمكين المئات منهم من تفريغ شحنات الضغط الوظيفي و النفسي اليومي الذي يوازي و يتزامن مع أدائهم لوظائفهم و أدوارهم الحساسة .
