المنصورية : “الحمد” تسترجع “أبواب البحر” بعد طرد الغرباء

من الحسنات التي ستحسب لعامل إقليم ابن سليمان الجديد ، أنه أشرف على إنقاذ مشروع سكني لودادية الحمد السكنية بمنطقة المنصورية ، عن طريق إصدار الأمر لضابط الشرطة القضائية أمس الثلاثاء بالانتقال رفقة رئيس وأعضاء مكتب الودادية المذكورة ، مصحوبين بمفوض قضائي وعناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة ، إلى ورش مشروع ” أبواب البحر” بالمنصورية من أجل طرد عدد من الغرباء ممن تحصنوا داخل الورش ، رافضين إفراغه ، ومطالبين أهل الأرض وملاكها الشرعيين باستصدار حكم قضائي ، في محاولة يائسة منهم لربح بعض الوقت .
وكانت عناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة تحت قيادة الباشا ، تحركوا نحو ورش مشروع “أبواب البحر” لتطهيره من أشخاص أجانب عملوا على احتلاله ، وهؤلاء هم حراس للمقاولة التي كانت مكلفة بأشغال البناء ، والتي أوقفها مكتب الودادية عن الاستمرار في الأشغال ، بعدما تبين أن الأشغال مغشوشة ويجب هدمها فورا ، بموجب خبرتين متتاليتين إحداهما من إنجاز المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE) ، الذي يبقى الجهة الاكثر تخصصا في فحص البنايات ، وكان المقاول قد احتال على مكتب الودادية حين أوهمها أنه مقاول بناء والحال ان القانون الأساسي لمقاولته يؤكد انه شركة خدمات ونقل ، مما جعل وكيل الملك بالمحمدية يتابعه بجنحة النصب ويحيله على قاضي التحقيق بعد شكاية من الودادية تتعلق بالنصب .
وكان المقاول وتحت ضغط وهول الغش المكتشف قد أبرم اتفاقا مع مكتب الودادية أنهى فيه العقد الذي يجمعه مع الودادية متحملا فيه تبعات ونفقات هدم ما تم بناؤه من بناء مغشوش، وبالتالي بات المقاول غريبا وأجنبيا عن التواجد في الورش ، وبات طرده بواسطة الضابطة القضائية تحت إشراف ضابط سام للشرطة القضائية هو عمل قانوني وشرعي ، حيث ذكرت مصادر “كازاوي” ان المقاول كان يعلم بواقعة إفراغه من الورش ، وقد شوهد على مقربة من الورش يومها لكن دون أن يجرأ على الاقتراب او الحضور او الممانعة في ذلك ، مخافة اعتقاله ومتابعته بالهجوم على ملك الغير وانتزاع حيازة عقار .
وختمت مصادرنا أن مهمة المفوض القضائي انحصرت في جرد وإحصاء معدات البناء الخاصة بالمقاول ، في انتظار هدم جميع البنايات المغشوشة ، والإعلان عن فتح الأظرفة في وجه مقاولات بناء جديدة .