قال عبد الكريم الراقي، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن ” سيناريو حكومة عبد الإله بنكيران في قانون التقاعد بصيغته الجديدة هو تحميل الأجراء فاتورة الإختلالات التي طالت الصناديق، وذالك بالزيادة سن التقاعد والرفع من المساهمات “.
وشدد الراقي في مداخلته، خلال ندوة نظمها إتحاد الشباب الديمقراطي يوم أمس السبت، بنادي هيئة المحامين بالرباط، أن ” الإختلالات التي تعرفها صناديق التقاعد هي متنوعة منها ما هو موضوعي مرتبط بتراجع التشغيل، وارتفاع أمد الحياة.. غير أن هناك أسبابا أخرى مسكوت عنها وأهمها الفساد الذي طال هذه الصناديق بالإضافة إلى سوء الحكامة في المعاشات العسكرية”.
الراقي يرى أن المشكل الكبير الذي يواجهه المتقاعدين بالمغرب على قلتهم: هو ” هزالة هذا التقاعد حيث يصل إلى إلى 1000 درهم و 1500 درهم فقط، كما ان المكتسبات السابقة والمرتبطة بنظام التقاعد في القطاع العام CMR، والذي يعتبر أحسن صندوق لوجود إمكانية نسبة التقاعد تصل فيه إلى 100 في المائة ، أصبح الأن من الماضي بسبب الاقتطاعات الواردة في قانون إصلاح التقاعد الجديد والتي تصل إلى 14 في المائة ” .
ورفض الراقي ما وصفه بكذب الحكومة، بكون النقابات ليس لها حلول، و” على العكس تماما أن النقابات وخاصة CDT طالبت بتصور شمولي، يناقش وضع الصناديق كلها دون تمييز “.
