رفاق الخياري يطالبون برحيل بن علي

سطات : عبدالنبي الطوسي

عبرقياديون عن حزب جبهة القوى الديمقراطية عن استشعارهم بالخطر الذي يتربص بالحزب وبرصيده النضالي والسياسي الذي اعتبروه ملكا لجميع المغاربة، وتمنوا أن يتوقف هذا النزيف بعد المؤتمر الوطني الخامس، لكن يضيف رفاق المرحوم التهامي الخياري أن الحزب عرف انتكاسة على جميع المستويات، وهوما عجل بتأسيس حركة تصحيحية اطلق عليها اسم ” رفاق التهامي الخياري” والتي عبرت خلال الندوة الصحفية التي نظمت امس السبت 16 فبرايربالجديدة تحت شعار ” معا لانقاذ رصيدنا النضالي والسياسي” أن الحركة جاءت لانقاد الرصيد السياسي والنضالي لجبهة القوى الديمقراطية في ظروف طبيعية بعيدا عن الصراع على المناصب والتزكيات،وبغرض إعادة القطار لسكته الصحيحة بعيدا عن المزايدات الفارغة واعتماد معطيات موضوعية وذات مصداقية.
الحركة التصحيحية المكونة من أعضاء الامانة العامة والمجلس الوطني ومرشحبن ومناضلات ومناضلو الحزب من مختلف ربوع المملكة، صرحت خلال الندوة الصحفية بلغة قوية عن مطالبتها بن علي الامين العام للحزب بالانسحاب نظرا للركود السياسي والتنظيمي الذي أصبح يتخبط فيه الحزب، مشيرين إلى أهم الخروقات التي يعاني منها حزب جبهة القوى الديمقراطية برئاسة بن علي منها غياب المواقف السياسية في القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني وفقدان الحزب لهويته اليسارية والديمقراطية والحداثة، كما أشارت الحركة إلى خروقات الامين العام على مستوى الامانة العامة التي اعتبروا قراراتها لاغية بعدم استيفاء النصاب القانوني، واعتبروا وضعها غير قانوني اتجاه السلطات المعنية، واستنكروا السرية التي يعتمدها الامين العام على مستوى لوائح ممثلي المجلس الوطني ، واعتبرت الحركة التصحيحية أن غالبية القطاعات الموازية تم تجميدها وتصفيتها بعد تعيين أشخاص غير مؤهلين من طرف الامين العام في غياب تام للمنهجية الديمقراطية.
وفي نفس السياق أشار رفاق التهامي الخياري إلى خروقات قانونية حملوا مسؤوليتها للامين العام الحالي بن علي، على مستوى التراجع في تمثيليات الجماعات المحلية واللوائح النسائية، وعلى مستوى التنظيمات المحلية، حيث تمت الاشارة إلى توفر معطيات دقيقة تهم اعضاء الامانة الذين مازالوا يلازمون الامين العام تفقدهم الاهلية لهذه الصفة، وتمت المطالبة بافتحاص مالية الحزب التي أدخلها الامين العام في خانة السرية حسب الحركة التصحيحية، التي أكدت أن الموارد المالية للحزب والجريدة تصرف في غير محلها وهذا ما جعل الديون تتراكم، وتم تعداد مجموعة من المشاكل المالية سواء على مستوى دعاوى صحفيو جريدة ” المنعطف ” ،وواجبات الكراء، والمداومة ، وغيرها من الخروقات.
وفي نهاية اللقاء الصحفي طالبت الحركة التصحيحية المسؤولين بالتدخل لوقف ممارسات الامين العام التي تجعل الحقل الحزبي والسياسي محط انتقاد لاذع عند المواطنين، وهو ما يكرس فقدان الثقة في العمل السياسي، وطالبت بإيفاد لجن التقصي في مالية الحزب وجريدة “المنعطف” ، وأشار رفاق التهامي الخياري إلى الخط النضالي الذي ستخوضه لانقاد رصيد الحزب.