وهبي يدخل على خط قضية حامي الدين ويجر الوزير الرميد للمساءلة بالبرلمان

أبو نضال
دخل القيادي في الأصالة والمعاصرة البرلماني عبداللطيف وهبي، على خط قضية استدعاء المستشار البرلماني في العدالة والتنمية حامي الدين للمحاكمة في قضية ما يعرف ببنعيسى أيت الجيد، من خلال توجيه سؤال شفوي آني لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان تحت عنوان “الوضع الحقوقي ببلادنا”.
وساءل وهبي وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عن “تقييمه للوضع الحقوقي ببلادنا، في ظل بعض المنزلقات القانونية التي تمس بمبدأ الحق في المحاكمة العادلة المبنية على مجموعة من المبادئ المتعارف عليها دوليا لحماية الحريات والحقوق، وخاصة في حق أولئك المواطنين الماثلين أمام القضاء”.
وكان البرلماني والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، قد عبر في تصريح لبعض المواقع الالكترونية، عن مفاجئته وصدمته من قرار متابعة القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين بتهمة “المساهمة في القتل العمد” من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، في ملف الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، مشيرا في هذا الصدد، أنه حاليا بصدد دراسة حول هذا الموضوع. وأوضح وهبي في هذه التصريحات، أن قاضي التحقيق تحول إلى طرف في القضية، والمحامون سينازعون في مدى قانونية المتابعة، مؤكدا أن “الموضوع أكبر من حامي الدين، فهو موضوع حول مدى احترام القانون وتطبيق المبادئ الدستورية والقواعد المتعارف عليها منذ أكثر من 100 سنة، عندما أصبح لهذا البلد قانون جنائي وقانون للمسطرة الجنائية”. وشدد على أن “تعليل قاضي التحقيق مخالف لدوره الأساسي كقاضي التحقيق في مراقبة حسن تطبيق القانون وحماية المتهم”، لافتا إلى أن حقوق المتهم هي “حقوق مقدسة لأنها حقوقنا جميعا في إطار دولة القانون وليس فقط حق حامي الدين”، على حد قوله.