تسليم السلط بين الرئيسين الحالي والسابق لعين الشق “غير قانوني”!!

كازاوي

عاد قضاة مجلس الجهوي للحسابات إلى لحظة تسليم السلط بين عبد المالك لكحيلي محمد شفيق بنكيران (الرئيس السابق)، وذلك عقب الانتخابات الجماعية ل2015.
وتمت هذه العملية احتراما لمقتضيات المرسوم رقم 2.16.304الصادر في 29 يونيو 2016 القاضي بتنفيذ المادة 49من القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
لكن بعد عملية افتحاص المحاضر من قبل قضاة جطو تبين أن المحاضر لا تحمل اي تاريخ وهو عيب شكلي جسيم يطرح مشكلا على مستوى تحديد المسؤوليات لاحقا.
كما تبين للقضاة أن الرئيس الحالي وقع على مجموعة من الوثائق والملفات المسلمة من الرئيس السابق مع اضافة عبارة “مع جميع التحفظات”.
ورغم مرور أكثر من سنتين على تسليم السلط لم ينجز الرئيس الحالي اي تقرير يشير فيه بالتفصيل طبيعة هذه التحفظات وموقفه منها.