اهتزازات بأغلبية الدار البيضاء

اهتزت الأغلبية «السياسية» المشكلة لجماعة البيضاء، والمكونة من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الدستوري، في أول اختبار حقيقي، جسدته لحظة مناقشة والمصادقة على مشروع برنامج العمل للفترة بين 2023 و2027.
وحسب ماأوردته جريدة” الصباح” في عددها الصادر نهاية الأسبوع فلم  تكن أحزاب الأغلبية على قلب واحد في التعاطي مع هذه الوثيقة التعاقدية الخاصة بتدبير المرحلة المقبلة، إذ ظهر تباين كبير في بعض المواقف، رغم التصويت السياسي المعبر عنه في نهاية الجلسة الثانية من دورة ماي، إذ أجاز 84 عضوا المشروع بالموافقة، ورفض العدالة والتنمية وفدرالية اليسار له.
وخارج المداخلة المتوقعة التي دافع فيها التجمع الوطني للأحرار عن مشروع برنامج العمل، ومداخلة الأصالة والمعاصرة المهادنة (أي الفم الذي لا يخرج منه عيب)، ومداخلة الاتحاد الدستوري المندفعة، أثار فريق الاستقلال الانتباه إلى موقف مختلف عبر عنه من داخل الأغلبية، وقرأه البعض بمثابة «نقطة نظام» موجهة إلى المكتب المسير بجميع مكوناته.
وتناول الاستقلال في شقين، واحد سياسي تلاه، بشكل مكتوب، مصطفى حيكر، رئيس الفريق، تحدث فيه عن السياق العام الذي تعقد فيه دورة ماي وأهمية القضايا المطروحة على النقاش، وأهمها مشروع برنامج العمل، وتجديد عقود النظافة.
الجماعية، وشركات التنمية المحلية، متسائلا عن مصير الاتفاقية-الإطار المصادق عليها في الدورة السابقة.
ولم يفصح أعضاء بفريق الاستقلال عن خلفيات هذا الموقف المركب (التصويت سياسيا للمشروع، مع تسجيل ملاحظات عليه في العمق)، لكن فضلوا التذكير أن الالتزام السياسي داخل تحالف ما، يقتضي أن يحافظ كل حزب على استقلاليته، حماية لهذا التحالف من الاندثار.