غابة بوسكورة في قلب المساءلة البرلمانية.. 110 ملايين درهم ومرافق مغلقة وأشجار تحتضر وأسئلة محرجة تنتظر جواب الحكومة
وضعت النائبة البرلمانية سناء البدوي، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الوضعية المقلقة لغابة بوسكورة ومحيطها تحت مجهر المساءلة الحكومية، من خلال سؤال كتابي وجهته، إلى وزير التجهيز والماء ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن واقع هذا الفضاء الغابوي ومآل برنامج التأهيل الاستعجالي الذي أُعلن عنه لإنقاذه.
وتعيد هذه المبادرة البرلمانية إلى الواجهة ملفا يثير الكثير من علامات الاستفهام حول تدبير واحد من أبرز المتنفسات الخضراء لمدينة الدار البيضاء ونواحيها، خاصة أن المشروع الذي رُصدت له اعتمادات مالية مهمة لم يحقق، بحسب ما ورد في السؤال، الأهداف المنتظرة منه، في ظل استمرار مظاهر التدهور البيئي وتعثر استغلال عدد من المرافق التي جرى إنجازها في إطار مشروع التأهيل.
وحسب المعطيات التي تضمنها السؤال الكتابي، فإن غابة بوسكورة، باعتبارها متنفسا أخضر بارزا لمدينة الدار البيضاء ومحيطها، استفادت من مشروع تهيئة كبير أشرفت عليه شركة الدار البيضاء للتهيئة، بغلاف مالي إجمالي قدره 110 ملايين درهم، بمساهمة عدد من الشركاء، قبل تسليم المشروع إلى مصالح المياه والغابات سنة 2018.
غير أن مرور سنوات على إنجاز المشروع لم يكن كافيا لضمان استمرارية الاستفادة من جميع مرافقه، إذ لا تزال مجموعة منها خارج الخدمة، من بينها المرافق الصحية والمطعم ودار الطبيعة، التي ظلت مغلقة في وجه الزوار، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول أسباب عدم تشغيلها، والجهة المسؤولة عن تدبيرها، ومآل الاستثمارات العمومية التي رُصدت لإنجازها.
ولا تقف مظاهر الاختلال عند حدود المرافق المغلقة، بل تمتد إلى الوضع البيئي للغابة، حيث تشير النائبة البرلمانية إلى تردي وضعية الفضاء الغابوي، الذي أصبح واديه ملوثا، كما تعرضت أجزاء واسعة منه للتلف، مع تسجيل موت أعداد كبيرة من الأشجار، خصوصا بغابة مديونة ومرشيش، الأمر الذي يثير مخاوف بيئية وصحية، فضلا عن المخاطر المرتبطة بسلامة الزوار.
وفي مواجهة هذه الوضعية، كانت الوكالة الوطنية للمياه والغابات قد أعلنت في دجنبر 2024 عن برنامج استعجالي للفترة 2025-2026، يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، تشمل تنظيف الغابة وإزالة الأشجار الميتة على مساحة 150 هكتارا، وإنجاز أشغال الحراجـة على مساحة 3000 هكتار، وإعادة التشجير على مساحة 700 هكتار، إلى جانب برنامج مواز يروم تحسين البنية الترفيهية.
لكن السؤال الجوهري الذي تطرحه البرلمانية اليوم يتعلق بمدى انتقال هذه الالتزامات من مستوى الإعلان والبرمجة إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، خصوصا أن السنة الثانية والأخيرة من البرنامج أصبحت على مشارف نهايتها، دون توفر معطيات عمومية كافية، بحسب السؤال، تسمح بتقييم مستوى الإنجاز والوقوف على النتائج المحققة.
وفي هذا السياق، طالبت النائبة سناء البدوي الحكومة بتقديم توضيحات دقيقة بشأن نسبة إنجاز البرنامج الاستعجالي 2025-2026، ومحاوره الثلاثة، والغلاف المالي الإجمالي المرصود له، وحجم الاعتمادات التي جرى صرفها فعليا.
كما وضعت ملف النفوق المتزايد للأشجار في صلب المساءلة، مطالبة بالكشف عن الأسباب التي أدت إلى تدهورها وموت أعداد منها، وفق ما أظهرته نتائج الدراسات التشخيصية، والتدابير المتخذة لضمان سلامة الزوار وحماية الغطاء الغابوي من مزيد من التدهور.
وامتدت الأسئلة البرلمانية إلى مصادر تلوث الوادي الذي يعبر الغابة، والإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية، بتنسيق مع باقي المتدخلين، لوقف هذا التلوث ومعالجة آثاره البيئية.
أما النقطة الأكثر إثارة للاستغراب، فتتعلق باستمرار إغلاق مرافق أنجزت في إطار مشروع التهيئة، رغم مرور سنوات على استكمالها، حيث طالبت البرلمانية بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء عدم تشغيلها، وتحديد الآجال المرتقبة لفتحها أمام العموم.
إن مساءلة غابة بوسكورة لم تعد مجرد نقاش حول أشجار يابسة أو مرافق مغلقة، بل أصبحت قضية مرتبطة بحماية البيئة، وصيانة المال العام، وضمان حق ساكنة الدار البيضاء والمناطق المجاورة في فضاءات طبيعية آمنة ومهيأة للاستجمام والترفيه.
فكيف يعقل أن يستمر تعثر استغلال مرافق أنجزت ضمن مشروع بلغت كلفته 110 ملايين درهم؟ ومن يتحمل مسؤولية الوضع الذي آلت إليه الغابة؟ وهل ستنجح الحكومة في تدارك الاختلالات وإنقاذ هذا المتنفس البيئي قبل أن تتفاقم خسائره؟
أسئلة وضعتها النائبة البرلمانية سناء البدوي أمام الحكومة، في انتظار أجوبة تكشف حقيقة ما يجري بغابة بوسكورة، وتحدد المسؤوليات، وتترجم الوعود والبرامج إلى إجراءات ملموسة تعيد لهذا الفضاء الأخضر مكانته ودوره البيئي والترفيهي.
