البرلمان المغربي.. هل تُعيد الطعون الانتخابية رسم الخريطة البرلمانية؟
عدد من الوجوه التي حضرت، أمس، جلسة افتتاح الدورة التشريعية التي ترأسها الملك محمد السادس نصره الله، توجد أسماؤها ضمن ملفات طعون انتخابية أمام القضاء، في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القانونية الجارية.
ومع وضع عدد من الأحزاب السياسية طعوناً في نتائج الانتخابات التشريعية، واستعداد أطراف أخرى لسلوك المسطرة نفسها، يبقى احتمال إلغاء انتخاب بعض الفائزين مطروحاً، رهناً بقرارات القضاء المختص.
وقد لا تمر الأشهر المقبلة دون تطورات في هذا الملف، إذ إن صدور أحكام بإبطال انتخاب بعض النواب قد يفضي إلى تغييرات في تركيبة مجلس النواب، مع احتمال اللجوء إلى انتخابات جزئية في الدوائر التي تستوجب وضعيتها القانونية ذلك.
وبينما يباشر البرلمان أشغاله، تتجه الأنظار إلى القضاء، باعتباره الجهة التي ستقول كلمتها في الطعون المعروضة أمامها، في مرحلة قد تحمل مستجدات على مستوى الخريطة البرلمانية.
فهل نشهد خلال الأشهر المقبلة مغادرة أسماء لقبة البرلمان، وفتح الباب أمام انتخابات جزئية في عدد من الدوائر؟
السؤال مطروح، لكن الحسم يبقى بيد القضاء.
