دعا الملك محمد السادس إلى وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة، من خلال اعتماد تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص، ويشمل التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، بما يعزز ثقة الشباب في المؤسسات الوطنية وقدرتهم على بناء مستقبل أفضل.

وأكد الملك، في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، أن المرحلة المقبلة تقتضي إيلاء الشباب المكانة التي يستحقونها ضمن الأولويات الوطنية، بالنظر إلى أهمية دورهم في تحقيق التنمية ومواصلة الأوراش الإصلاحية التي تعرفها المملكة.

وشدد الخطاب الملكي على ضرورة توفير الظروف الكفيلة بتمكين الشباب من الارتقاء الاجتماعي، وتعزيز ثقتهم في مؤسسات وطنهم وفي الفرص التي تتيحها لهم، بما يضمن بناء مستقبل قائم على الحرية والكرامة والاستقرار.

وتبرز الدعوة الملكية أهمية اعتماد مقاربة شمولية لقضايا الشباب، لا تقتصر على قطاع واحد، بل تشمل مختلف المجالات المرتبطة بالتعليم والتكوين والتأهيل والإدماج الاقتصادي، مع العمل على ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات والمناطق.

كما يضع هذا التوجه السياسات العمومية أمام تحدي تعزيز قدرة الشباب على الولوج إلى فرص التعليم والتكوين والعمل، بما يساهم في تطوير كفاءاتهم وتحسين فرص اندماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وتتقاطع هذه الأولويات مع الدعوة الملكية إلى الارتقاء بدور القطاع الخاص الوطني في التحول التنموي، من خلال الاستثمار المنتج والابتكار وخلق فرص الشغل، باعتبارها عناصر أساسية لتوسيع آفاق الإدماج الاقتصادي للشباب.

ويؤكد الخطاب الملكي، من خلال هذه الدعوة، أن تعزيز الثقة بين الشباب والمؤسسات يمر عبر توفير فرص ملموسة للارتقاء الاجتماعي، وربط البرامج والسياسات العمومية بالانتظارات الفعلية لهذه الفئة.

وتنتظر الولاية التشريعية والحكومية الجديدة مسؤولية ترجمة هذه التوجهات إلى إجراءات وبرامج عملية، تجعل الشباب في صلب السياسات التنموية، وتضمن استفادتهم من الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية والمشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة.