الدار البيضاء-سطات تتصدر جهات المغرب في إحداث المقاولات خلال 7 أشهر
كشفت معطيات حديثة للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن إحداث ما مجموعه 60 ألفا و908 مقاولات بالمغرب، خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، مع تصدر جهة الدار البيضاء-سطات ترتيب الجهات من حيث عدد المقاولات المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين.
وأوضح المكتب، في معطياته، أن المقاولات المحدثة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز 2026 تتوزع بين 45 ألفا و898 مقاولة من الأشخاص الاعتباريين و15 ألفا و10 مقاولات من الأشخاص الذاتيين.
وبخصوص الأشكال القانونية، واصلت الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد تصدرها لاختيارات منشئي المقاولات من الأشخاص الاعتباريين، بنسبة بلغت 65 في المائة من مجموع التسجيلات، تليها الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 33,9 في المائة.
وعلى المستوى الجهوي، جاءت جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى، مستحوذة على 39,3 في المائة من إجمالي الشركات المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين على الصعيد الوطني. وحلت جهة الرباط-سلا-القنيطرة في المرتبة الثانية بنسبة 14,5 في المائة، تليها جهة مراكش-آسفي بـ12,3 في المائة، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بـ10,8 في المائة.
وتستحوذ هذه الجهات الأربع مجتمعة على 76,9 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين بالمغرب، ما يعكس استمرار تمركز النشاط المقاولاتي في عدد من أبرز الأقطاب الاقتصادية بالمملكة.
وحسب القطاعات، تركزت المقاولات المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين أساسا في قطاع التجارة بنسبة 27,22 في المائة، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 25,28 في المائة، ثم الخدمات المختلفة بـ20,03 في المائة، وقطاع النقل بـ7,63 في المائة، في حين بلغت حصة الصناعة 6,3 في المائة.
وفي ما يتعلق بالمقاولات الفردية، فقد تصدرت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة الترتيب بنسبة 20,6 في المائة من التسجيلات، متبوعة بجهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 13,2 في المائة، ثم جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 10,7 في المائة.
وفي مؤشر آخر على دينامية إنشاء المقاولات والأنشطة التجارية، أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأنه قام، خلال الفترة نفسها، بتسليم 77 ألفا و883 اسما تجاريا (شهادة سلبية)، وذلك ما بين يناير ويوليوز 2026.
وتؤكد هذه الأرقام استمرار الدار البيضاء-سطات في موقع الصدارة على مستوى إحداث الشركات من طرف الأشخاص الاعتباريين، في ظل استمرار تنوع الأنشطة الاقتصادية وتوسع قاعدة المبادرات المقاولاتية بالمغرب.
