منتدى لحزب الأصالة والمعاصرة بالدار البيضاء يرافع من أجل التمكين الاقتصادي للنساء

احتضن مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء، السبت 18 يوليوز 2026، أشغال منتدى المرأة البامية الذي نظمته الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بعمالة الدار البيضاء-أنفا، تحت شعار “التمكين الاقتصادي للنساء: الواقع والآفاق”، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمنتخبين والخبراء والفاعلين الاقتصاديين.

وشهد المنتدى حضور رئيسة المجلس الوطني للحزب نجوى ككوس، والمدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ونائبتي رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء مليكة مزور ومريم ولهان، والباحثة في علم الاجتماع سناء أمجود، ورئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات إبراهيم بن زوينة، فيما تولت الدكتورة فتحية برنص تسيير أشغال اللقاء.

وأكد إبراهيم بن زوينة، في كلمته الافتتاحية، أن تنظيم هذا المنتدى يجسد الاهتمام الذي يوليه حزب الأصالة والمعاصرة لقضية التمكين الاقتصادي للنساء، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة كشريك محوري في التنمية. وأبرز أن الاستثمار في قدرات النساء يشكل رافعة حقيقية لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق الثروة، داعيًا إلى توسيع برامج التكوين والتأطير، وإرساء شراكات فعالة تساهم في تطوير المقاولات النسائية وتعزيز حضور المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية.

من جهتها، اعتبرت مليكة مزور أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل أحد أهم رهانات التنمية بالمغرب، مؤكدة أن المرأة المغربية تزخر بكفاءات تستحق توفير الظروف الملائمة لإبراز طاقاتها وإمكاناتها. وأشادت بالدور الذي يضطلع به حزب الأصالة والمعاصرة في دعم مشاركة النساء في الحياة السياسية والاقتصادية، مشددة على ضرورة تعزيز الثقة في المرأة وإسنادها مواقع المسؤولية وصنع القرار، مع مواصلة دعم المبادرات والمقاولات النسائية.

أما مريم ولهان، فأكدت أن التمكين الاقتصادي للنساء لم يعد يقتصر على توفير فرص الشغل، بل أصبح يرتكز على التكوين المستمر، وتنمية المهارات، وتعزيز الكفاءات بما يضمن استقلالية المرأة ومساهمتها الفاعلة في الاقتصاد الوطني. كما استعرضت المرتكزات التي جاء بها النموذج التنموي الجديد في هذا المجال، باعتبار تمكين المرأة خيارًا استراتيجيًا لتحقيق تنمية أكثر إنصافًا واستدامة.

واختُتم المنتدى بنقاش تفاعلي بين المشاركين، تناول سبل تعزيز مشاركة النساء في الدورة الاقتصادية، وتوسيع فرص ريادة الأعمال النسائية، وتطوير آليات المواكبة والدعم، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وترسيخ التنمية الشاملة.