مولاي عبد الله تؤشر على مرحلة جديدة: إطلاق شركة “الجديدة الكبرى” للتنمية برؤية استراتيجية
شهدت جماعة مولاي عبد الله محطة بارزة في مسارها التنموي، عقب انعقاد دورة استثنائية صادق خلالها المجلس على النظام الأساسي لشركة “الجديدة الكبرى” للتنمية، في خطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو تحديث أدوات التدبير الترابي وتعزيز فعالية السياسات العمومية المحلية.
وترأس أشغال هذه الدورة حسن يشكر، النائب الأول لرئيس الجماعة، حيث تميزت المداولات بنقاشات مستفيضة همّت مختلف الأبعاد القانونية والتنظيمية المرتبطة بإحداث هذه الشركة، باعتبارها آلية جديدة يُعوّل عليها لإعطاء دفعة قوية لبرامج التنمية على مستوى إقليم الجديدة.
وفي كلمته الافتتاحية، أبرز يشكر أن هذا المشروع يندرج ضمن دينامية وطنية تروم الارتقاء بالحكامة الترابية، مؤكداً أن إحداث شركة للتنمية المحلية من شأنه تسريع إنجاز المشاريع الكبرى، وتحفيز الاستثمار، وفتح آفاق أوسع للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق مقاربة تقوم على النجاعة والشفافية.
وتراهن الجماعة، من خلال هذه الخطوة، على إرساء نموذج تدبيري أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المجالات الحضرية وشبه الحضرية. كما يُنتظر أن تساهم الشركة في تطوير البنيات التحتية، وتأهيل المجال الحضري، وتعزيز جاذبية الإقليم لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والدولية.
من جانبهم، عبّر عدد من أعضاء المجلس عن دعمهم لهذه المبادرة، مع التأكيد على أهمية إرساء آليات صارمة للتتبع والتقييم، بما يضمن حسن تنزيل المشاريع وتحقيق الأهداف المرجوة. كما شددوا على ضرورة إشراك الفاعلين المحليين، من مجتمع مدني وقطاع خاص، في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ البرامج التنموية.
ويرى متابعون أن المصادقة على هذا النظام الأساسي تمثل نقطة تحول نوعية في مسار التنمية المحلية، إذ تفتح المجال أمام اعتماد أدوات تدبير حديثة قادرة على الاستجابة لحاجيات الساكنة وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة.
بهذا القرار، تضع جماعة مولاي عبد الله نفسها في قلب دينامية إصلاحية تسعى إلى تجاوز الأساليب التقليدية في التدبير، والانخراط في نموذج تنموي يرتكز على الابتكار والفعالية، بما يعزز موقع الجديدة كقطب اقتصادي واعد على الصعيد الجهوي والوطني.
