اتفاقية إطار بين وزارة الانتقال الرقمي والأمن الوطني لتطوير استقبال المرتفقين بمصالح الشرطة
شهدت مدينة الرباط، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية إطار بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، تروم تطوير برامج استقبال المرتفقين والمرتفقات بمصالح الأمن الوطني، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على المستويين المركزي والجهوي.
وجرى توقيع هذه الاتفاقية بالمقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بالعاصمة الرباط، من طرف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي بين الجانبين.
وحسب بلاغ مشترك، تأتي هذه الاتفاقية تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تطوير وتجويد منظومة البنيات التحتية والخدمات الموجهة لاستقبال المرتفقين بالمرافق العمومية، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين تجربة المواطنين في الولوج إلى المرافق الإدارية.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير وتمويل برامج عمل نموذجية، تشمل تحديث البنيات التحتية الرقمية والمادية الخاصة باستقبال المرتفقين والمرتفقات داخل مختلف مصالح الأمن الوطني، وفق معايير حديثة تستجيب لمتطلبات النجاعة والجودة، مع العمل على تعميم هذه البرامج على الصعيد الوطني.
كما تروم الاتفاقية دعم جهود تحديث المرفق العام الشرطي وتعزيز انخراطه في ورش التحول الرقمي الذي يشهده القطاع العام، إلى جانب الارتقاء بالخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، بما يعزز مبادئ الحكامة الجيدة ويرسخ مفهوم الشرطة المواطنة.
وتعكس هذه الخطوة حرص المؤسستين على تطوير آليات الاستقبال والتوجيه داخل مصالح الأمن الوطني، وتيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات الأمنية والإدارية في ظروف أكثر جودة وفعالية.
