الدار البيضاء: اجتماع مهني لمناقشة تعميم الأداء بالشيك داخل أسواق السمك بالجملة
احتضن مقر المكتب الوطني للصيد بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 12 ماي 2026، اجتماعًا مهنيًا خُصص لبحث مشروع تعميم الأداء بواسطة الشيك داخل أسواق السمك بالجملة، في إطار الجهود الرامية إلى تحديث آليات البيع الأول وتنظيم مسارات التسويق بمراكز الفرز، وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية.
وجاء هذا اللقاء استجابة لطلب تقدمت به الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، حيث تم التداول حول سبل تحسين منظومة الأداء داخل الأسواق، والحد من الإشكالات المرتبطة ببعض المعاملات المالية، بما يضمن حقوق مختلف المتدخلين ويعزز الثقة في سلاسل التوزيع.
وترأس الاجتماع الكاتب العام للمكتب الوطني للصيد، بحضور مدير قطب الاستغلال والمدراء الجهويين وعدد من الأطر، إضافة إلى مشاركة مندوبين عبر تقنية التناظر المرئي. كما حضر عن الكونفدرالية رئيسها مرفوقًا بعدد من الأعضاء، في إطار مقاربة تشاركية تروم إشراك مختلف الفاعلين في بلورة هذا الورش التنظيمي.
وخلال اللقاء، جرى التأكيد على استمرار اعتماد نظام البيع الأول عبر المزاد العلني تحت إشراف المكتب الوطني للصيد، مع إلزامية توفير ضمانات مالية مسبقة من طرف التجار، سواء عبر كفالات بنكية أو إيداعات نقدية، كشرط أساسي للولوج إلى عمليات الشراء، بما يضمن استقرار المعاملات وحماية حقوق البائعين والمجهزين.
كما تم التطرق إلى إمكانية اعتماد الأداء عبر الشيك، إلى جانب التحويلات البنكية والأداء النقدي، مع التشديد على ضرورة توفر الشيكات على غطاء مالي كافٍ لتفادي أي اختلالات أو نزاعات محتملة، وهو ما اعتُبر أحد التحديات المطروحة أمام تنزيل هذا النظام.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق دينامية إصلاحية يشرف عليها المكتب الوطني للصيد البحري، بهدف تطوير آليات التسيير داخل أسواق السمك بالجملة، وتعزيز مبادئ الشفافية والنجاعة المالية، في ظل تنامي حجم المبادلات التجارية وتزايد الحاجة إلى وسائل أداء مؤطرة وآمنة.
ومن المرتقب أن تتواصل المشاورات بين مختلف المتدخلين من أجل بلورة صيغة عملية قابلة للتنزيل التدريجي، تراعي خصوصيات الأسواق الجهوية وتحديات المهنيين، بما يضمن انتقالًا سلسًا نحو منظومة أداء أكثر تنظيمًا وفعالية.
