استئناف أشغال اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بعد تعيين رئيسة جديدة
في إطار تفعيل آليات التنسيق المؤسساتي وتعزيز منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، تم يوم الخميس 2 أبريل 2026 بمقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تنصيب رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وذلك بحضور أعضاء اللجنة وممثلي القطاعات المعنية.
وتُعد اللجنة الوطنية آلية مؤسساتية دائمة تُعنى بتطوير سياسات وبرامج التكفل بالنساء ضحايا العنف، كما تشكل دعامة أساسية لتقوية عمل اللجان والخلايا على المستويات الوطني والجهوي والمحلي، بما يساهم في تعزيز التنسيق وتكامل تدخلات مختلف الفاعلين في هذا المجال.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وفق ما ينص عليه المرسوم التطبيقي للقانون 103.13، من بينها قطاعات العدل، والداخلية، والصحة، والشباب، والتضامن والأسرة، إضافة إلى رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي، فضلاً عن قطاعات التربية الوطنية، والتكوين المهني، والتعليم العالي، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والثقافة والاتصال، وكذا القطاعات المكلفة بحقوق الإنسان والمجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويأتي استئناف أشغال اللجنة في سياق وطني يهدف إلى تعزيز حماية النساء من مختلف أشكال العنف، انسجاماً مع التوجيهات الرامية إلى تكريس مبادئ المساواة وعدم التمييز، كما يعكس التزام المغرب بتعزيز حقوق الإنسان وتطوير منظومته القانونية والمؤسساتية ذات الصلة.
كما يرتكز هذا الورش على المقتضيات التي جاء بها القانون 103.13، والذي شكل محطة مهمة في مسار تقوية الحماية القانونية للنساء، إلى جانب العمل المتواصل على مراجعة بعض مواده لتجويد منظومة التكفل، وتسهيل ولوج النساء والفتيات إلى العدالة والخدمات الاجتماعية والصحية.
وأكدت رئاسة اللجنة، في هذا السياق، أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز آليات التدخل وتطوير خدمات التكفل، خاصة في ظل التحديات التي أفرزتها التجارب الميدانية، مع التشديد على أهمية العمل المشترك وتوحيد جهود مختلف المتدخلين من أجل الإسهام في بناء مجتمع خالٍ من العنف.
